قلصت البنوك العاملة بالسوق المحلية من أرصدة قروضها للمشروعات الصناعية بالعملة الأجنبية، وكشفت أرقام حديثة صادرة عن البنك المركزى أن قيمة هذه الأرصدة تراجعت لتصل إلى 54.5 مليار جنيه بنهاية شهر مارس الماضى، فى حين كانت قد بلغت 57.2 مليار جنيه فى شهر نوفمبر قبل اندلاع الثورة التونسية وما تبعها من تأثيرات على السوق المصرية ثم قيام الثورة المصرية، كما بلغت أرصدة هذه القروض بالعملة الاجنبية فى شهر فبراير الماضى نحو 55.4 مليار جنيه.

وأكد "عبدالسلام أبوضيف"، الخبير المصرفى، أن تراجع أرصدة الاقرض بالعملة الاجنبية للمشروعات الصناعية جاء كنتيجة طبيعية لحالة عدم الاستقرار التى أثرت على جميع القطاعات، كما أنها عطلت اتمام العديد من مشروعات الاقراض التى كانت البنوك والشركات قد أعدت لها خلال شهور سابقة على الثورة.

 وأوضح "أبوضيف" أن هناك تعليمات من البنك للمركزى للبنوك بعدم ضخ القروض بالعملة الاجنبية الا للمشروعات المدرة لهذه العملات ، ونظرا لتعطل جميع المشروعات خلال الفترة الماضية، اضافة الى تراجع موارد النقد الاجنبى فقد صعب على البنوك أن تقوم بضخ القروض بالعملات الاجنبية فى المشروعات .