|
كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي سرحان أحمد، أمس السبت، أن موازنة الدولة لعام 2015 تبلغ 111 تريليون دينار "الدولار يساوي 1.2 دينار عراقي" مع انخفاض نسبة العجز إلى 36 تريليونًا.. وقال إن "مسودة مشروع قانون الموازنة العامة ستعرض على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة للتصويت عليها".
وأشار إلى أن واردات النفط تشكل ما مجموعه 98 تريليون دينار من حجم الموازنة، في حين 13 تريليونا واردات غير نفطية، وأن النفقات العامة تبلغ 148 تريليونًا، في حين تبلغ النفقات الجارية 103 تريليونات، قائلًا: "إن الإنفاق الاستثماري يبلغ 45 تريليونًا، بينما سيوزع تريليون و934 مليارًا على توفير مفردات البطاقة التموينية والطاقة الكهربائية والحج والعمرة ونفقات أخرى".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية رجحت أن يصل قانون الموازنة العامة لسنة 2015 إلى مجلس النواب نهاية شهر ديسمبر الحالي، وأنه تم الاتفاق على تخفيض نفقات الموازنة لتقليل نسبة العجز فيها.
يذكر أن نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الأعرجي كان قد صرح في وقت سابق أمس أن مجلس الوزراء العراقي سيعقد جلسة استثنائية غدًا الإثنين لمناقشة موازنة الدولة لعام 2015، وتوقع أن يتم التصويت عليها في يوم الاجتماع أو الثلاثاء المقبل.
علي صعيد آخر، أرجع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي اعتماد العراق على الغاز الإيراني إلى الجدوى الاقتصادية كونه الأقرب والأرخص، وقال: نسعي إلى زيادة الكميات المستوردة من الغاز الإيران، ونرغب في تقوية المصادر الغازية بالعراق وتفعيل الصناعة الوطنية، لكن المصادر المحلية تأخذ وقتًا.
وأوضح "الفهداوي" -في حديث لقناة "السومرية" الفضائية- أن وزارة النفط لن تستطيع أن تلبي احتياج المنظومة الكهربائية قبل ست أو 10 سنوات مما سيجعلنا نعتمد على الغاز الإيراني طيلة هذه الفترة، وقال إن الوزارة تسعى لاستغلال الموازنة المضغوطة الممنوحة لها من خلال زيادة كفاءة الاستغلال والقضاء على الفساد.
|
