وافق مجلس الوزراء الليبي على تخصيص 150 مليون دينار ليبي (نحو 114 مليون دولار) لتوفير احتياجات الجيش من الأسلحة والذخائر والعتاد، حيث وجه مصرف ليبيا المركزي بتسييل المبلغ المطلوب في أسرع وقت، وطالب مجلس الوزراء المصرف بتفادي أي تأخير في إجراءات التمويل قد تعيق وصول الأسلحة والذخائر في الوقت المناسب.
وقال بيان للحكومة، على موقعها الرسمي، إن مجلس الوزراء استقبل بمدينة البيضاء، اللواء "عبدالرازق الناظوري"، رئيس الأركان العامة، وعددا من أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن الناظوري عرض الحاجة الماسة للجيش الليبي إلى كميات من الأسلحة والذخائر والعتاد بشكل عاجل، للإسراع في حسم المعارك التي يخوضها من أجل تحرير المدن الليبية، وسلم خلال الاجتماع رسالة إلى مجلس الوزراء طلب فيها تخصيص مبلغ 150 مليون دينار ليبي لهذا الغرض.
في سياق آخر، وافقت الحكومة المؤقتة برئاسة "عبد الله الثني" على تخصيص مبلغ 100 مليون دينار لمواجهة أزمة النازحين، واستعرض المجلس خلال الاجتماع آخر التطورات على الصعيد المحلي، كما وافق على إعداد مقترح بشأن استصدار قانون الهيئة الوطنية لاسترجاع الأموال المهربة، حسبما "بوابة أفريقيا الإخبارية".
وأحالت الحكومة موضوع التبرع بمبلغ مئة ألف دينار لمؤسسة "مجدي يعقوب" لأبحاث وأمراض القلب بمصر إلى الإدارة القانونية لإبداء الرأي، لتعاونها مع وزارة الصحة في علاج حالات إصابة بأمراض القلب لدى أطفال ليبيين بإجراء عمليات دون مقابل مالي، رغم التكلفة العالية لتلك العمليات في الدول الأوربية.
|