تنطق الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدا الثلاثاء بحكمها في دعوى إعادة تقييم سعر بيع التاكسي الأبيض للسائقين، التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلا عن مجموعة من سائقيه وملاكه.

وطالب المركز في دعواه بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية لإعادة تقييم سعر سيارة الأجرة الجديدة "التاكسي الأبيض" التي تسلمها السائقين بديلا من سياراتهم القديمة.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 27071 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني لبنك ناصر الاجتماعي، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين.