توقع تقرير حديث لشركة "بوز آند كومبانى" للاستشارات الادارية، تزايد نمو قطاع التشييد والبناء والمقاولات ولجوءه للاعتماد على مصادر تمويل تضم عدة مصارف وبنوك  لتلبية الطلب المتزايد خاصة فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجى، نظرا لوجود مشروعات حكومية فى مجال البنية التحتية. 

وأشار التقرير إلى أن القطاع يشهد تحولًا هيكلياً نتيجة الطفرة فى النمو الناجمة عن المشاريع الضخمة فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجى، وهو ما يتطلب من قطاع البناء أن يبادر بتطوير خبرات متخصصة ويوسّع عملياته فى جميع أرجاء المنطقة.

وطبقًا للتقرير فإن المشروعات التى تدخل فيها الحكومات فى مجال البنية التحتية كشريك تتزايد، لاسيما فى السعودية والإمارات وقطر لتحل محل المشاريع السكنية والتجارية الضخمة.

وحدد التقرير 5 مجالات أساسية يتوقف عليها حجم النمو الهائل، وهى حجم المشاريع وميزانيتها، وتوقعات العملاء وتطوّرهم، وطبيعة المنافسة، والمورّدون وسلسلة التوريد، والمستثمرون والتمويل.

وأوضح التقرير أن هناك تغيرا فى حجم المشروعات من الصغيرة والمتوسطة التى تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، حيث يتطلع المقاولون إلى مشاريع بقيمة مليارات الدولارات، تتطلب عادة أعمالاً مدنية معقدة ونظماً كهروميكانيكية، وبنى تحتية أساسية أخرى.

وقال مجدى مجدلانى، العضو المنتدب لشركة "بوز آند كومبانى"، إن المقاولين يتولون مشاريع أكبر بكثير من تلك التى كانوا يديرونها منذ عشر سنوات، مضيفا أن التقرير يكشف تغيّر نظام التمويل بشكل جوهرى.