أكد الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن مصر تستورد سلعا قيمتها 72 مليار دولار سنويا، وهو ما يجعل من ارتفاع الدولار أزمة حقيقية تواجه الاقتصاد المصري، جراء اعتمادنا على الاستيراد بشكل كبير.

وأوضح أن الجنيه المصري انخفض بنسبة 18% كنتيجة طبيعية للارتفاع في الدولار الذي بلغ نحو 7.75 مقابل الجنيه المصري، مشيرا إلى أن هذا الأمر سينعكس سلبا على الدين الخارجي البالغ نحو 48 مليار دولار، فبعد أن كانت مصر تتحمل ديونا خارجية مقدرة بـ 336 مليار جنيه، ستتحمل بعد هذا الارتفاع ديونا بـ 372 مليار جنيه، وهو الأمر الذي سيشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، إذ سيتحمل زيادة للديون الخارجية نحو 36 مليار جنيه، وهو ما لا يحتمله الاقتصاد في الوقت الحالي.

وكشف جودة أن ارتفاع الدولار سيؤدي أيضا لزيادة فاتورة الواردات، في مقابل ارتفاع قيمة الصادرات، مع العلم أن مصر تستورد ثلاثة أضعاف ما تصدره، إذ إنها تصدر بقيمة 23 مليار دولار سنويا، وهو ما يضع الاقتصاد المصري في مأزق حقيقي.