تعقد لجنة السياحة الدينية برئاسة ناصر ترك المنبثقة من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اجتماعها الأول مع أعضاء اللجنة وشركات السياحة العاملة بالسياحة الدينية.

وقال "ترك" فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" إن الاجتماع سينعقد غدًا الاثنين، وستتم فيه مناقشة عدة قضايا خاصة بموسمى الحج والعمرة هذا العام، موضحًا أن موسم الحج سيأتى فى أولوية الاجتماع، حول كيفية الارتقاء به ومدى مراعاة مصلحة الحجاج وشركات السياحة.

وعن موسم العمرة، أشار "ترك" إلى أنه حتى الآن لم يتم إرسال أي مشكلة خاصة بموسم العمرة "لشهر رمضان" ، مضيفا أنه فى حالة ملاحظة أى مشكلة سوف يتم طرحها خلال الاجتماع الذى سيعقد الاثنين من قبل الأعضاء المشاركين فى الاجتماع.

وأضاف "ترك" أن أسعار العمرة  لشهر رمضان زادت هذا العام بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، موضحًا أن هذه الزيادة لا دخل للشركات السياحية المصرية فيها، خاصة أنها تعتبر "منظمًا لبرنامج الرحلات الدينية" فقط ولا دخل لها فى زيادة هذه الأسعار، فهى لا تملك الفندق أو رحلة الطيران،  مضيفًا أن المحرك الرئيسى لزيادة الأسعار خاصة فى هذا الشهر، هى الفنادق السعودية وشركات الطيران.

وأشار "ترك" إلى أن الربح الذى تستقطعه شركات السياحة المصرية من بيع برنامج رحلات الحج والعمرة لا تتعدى 4% وبعض الشركات لا تتحصل على هذا الربح إذا حدث تخلف أو مشاكل من الحجاج أو المعتمرين عند تخلفهم عن البرنامج، حيث تدفع الشركة ثمن التخلف للوكيل.

وأكد "ترك" أن أسعار العمرة تتميز بانخفاضها طوال أشهر السنة باستثناء شهر رمضان حيث تشهد زيادة على اعتبار أنه يشهد إقبالاً من المعتمرين، وتقوم السعودية بوضع قيود وحدود قصوى لعدد المعتمرين من جميع الدول وليس على مصر فقط.