|
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة بحثية، حول الحاجة إلى قانون ينظم بناء دور العبادة في مصر وما يتداوله سياسيون وحقوقيون وإعلاميون حاليا من مقترحات لقانون موحد لدور العبادة.
واستعرضت الورقة الجدل حول الحاجة لقانون ينظم بناء دور العبادة في أعقاب انطلاق ثورة يناير 2011، إلى أن انحصر الجدل حول ضرورة صدور تشريع لتنظيم بناء الكنائس فقط، في إشارة إلى المناقشات الجارية حول مسودات بعض مواده وفقا لأحكام الدستور المصري المعدل.
وقال عمرو عزت، الباحث ومسئول حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية، إن جذور الأزمة تعود إلى استمرار قرارات إدارية ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر وهي أوضاع رسخت تمييزا واضحا في حرية ممارسة النشاط الديني.
وأكد عزت أن صدور تشريع خاص للكنائس قد يمثل انفراجة فيما يخص بناءها وترميمها، ولكنه سيمثل في كل الأحوال استمرارا لسياسات التمييز بخصوص حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، كما أن التراجع عن التفكير في قانون موحد لدور العبادة جميعها لصالح قانون للكنائس فقط يشير إلى رسوخ سياسات التمييز.
وقد تضمنت الورقة البحثية عددا من التوصيات من أجل إصلاح شامل لسياسات ضمان الحرية الدينية تضمنت الدعوة إلى إلغاء أي آثار للخط الهمايوني العثماني، الذي يشترط ضرورة صدور ترخيص بالنشاط الديني لغير المسلمين من رأس الدولة، والاكتفاء فيما يخص دور العبادة جميعها بالترخيص من جهات الإدارة المختصة بشئون التنظيم في الدولة بدون الحاجة إلى إصدار تشريعات جديدة تضع ضوابط على مواصفات ومكان دار العبادة وترك ذلك لاختيار أعضاء المجموعة الدينية وللضوابط العمرانية التي تحددها جهات التنظيم، يستوي في ذلك المساجد والكنائس وغيرها من دور العبادة.
كما أوصت الورقة بتفعيل دور "مفوضية التمييز" التي أوصى بها الدستور في متابعة أعمال جهة الإدارة وتراخيصها ورصد أي تعنت أو تمييز بدلا من استخدام تقارير الأمن كتوصية لقبول الترخيص بإقامة دور العبادة أو رفضه، وتوصية الأمن بالتصدي لأي ردود فعل طائفية على محاولة إقامتها دور العبادة، بدلا من استخدامها هذا السلوك الطائفي ذريعة لإعاقة إصدار التراخيص.
|
