تعتزم باكستان تقليص العجز في الموازنة إلى أدنى مستوى في سبعة أعوام، حيث تسعى لإنهاء تجميد ائتمان صندوق النقد الدولي لها وإنعاش النمو الاقتصادي الذي أعاقه تمرد طالبان.

وقال وزيرمالية باكستان "عبدالحفيظ شيخ" مؤخرًا: إن الحكومة تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 4% من اجمالي الناتج المحلي في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2012، وذلك من 5.7% من اجمالي الناتج المحلي خلال الـ12 شهرا الماضية.

واضاف خلال مؤتمر صحفي باسلام ابادأن الحكومة ستلاحق حوالي 2.3 مليون شخص من المتهربين من الضرائب وستنهي الاعفاءات الضريبية، بالاضافة الى تخفيض فاتورة الدعم في اقتصادها الذي فقد نحو 68 مليار دولار كتكلفة للحروب التي خاضتها البلاد ابان العشرة اعوام الماضية.

وأشار "شيخ" إلى أن الحكومة تحاول خفض العجز المالي وخفض حجم الدعم وادخال المزيد من الايرادات عن طريق انهاء العمل بالاعفاءات الضريبية على المبيعات مما سيساعد في الوصول لهدف خفض عجز الموازنة.

وذكرت "جلف نيوز" أن صندوق النقد الدولي لم يقدم أي اموال إلى باكستان منذ مايو عام 2010 بعد ان فشلت البلاد في تحقيق هدف خفض العجز في الموازنة.