|
عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً صباح اليوم لمتابعة الحلول التى وضعتها وزارة الكهرباء لشكاوى عدد من المواطنين من تجاوزات فواتير الكهرباء وعدم تطابقها مع الاستهلاك الفعلى بحضور وزيرالكهرباءونائب الوزير ورئيس الشركة القابضة للكهرباء ورؤساء الشركات على مستوى الجمهورية.
و أكد محلب خلال الاجتماع وجود شكاوى من تجاوزات في قيمة فواتير الكهرباء وعدم تطابقها مع الاستهلاك الفعلى مؤكدا انه لن يسمح بذلك.
وحمل محلب رؤساء شركات الكهرباء المسئولية كاملة عن وجود هذه التجاوزات فى الفواتير مشيرا الى انه لن يسمح أن يقصر كشاف الكهرباء فى عمله ولا يذهب لقراءة العداد حتى يدخل المواطن في شريحة استهلاك أعلى ويدفع قيمة أكبر مؤكدا أن هذا أمر غير مقبول.
وشدد رئيس الوزراء على أنه لن يسمح لأى أحد بالتلاعب فى قيمة فواتيرالكهرباء لتحميل المواطن أعباء زائدة وكلف رؤساء الشركات بوضع نظام دقيق لمتابعة الكشافين ومدى انضباطهم والتفتيش عليهم.
وشدد محلب على معاقبة أي تلاعب متعمد في الفواتير وأن يتم تحويله للنيابة على الفور مع محاسبة أي مقصر إدارياً بأقصى عقوبة.
وقال أن الحكومة تقف مع الشعب وأن على كل رئيس شركة تخصيص فريق عمل على أعلى مستوى لسماع شكاوى المواطنين وحل مشكلاتهم.
من جانبه أكد الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء أنه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي مع رؤساء شركات الكهرباء وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات لمواجهة أي مشكلة أو شكوى من إرتفاع غير مبرر في فواتير الكهرباء مشيرا الى أن كل رئيس شركة سيكون مسئولاً عن أي قراءة عداد بها تجاوزات مؤكدا بأنه سيكون هناك أثاراً إيجابية تخفف من حدة هذه المشكلة
في الشهر القادم.
وأشار المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء إلى أنه تم الاتفاق مع رؤساء الشركات على رصد القراءات الشاذة وان هناك تعليمات بعدم إصدار أي فاتورة بها زيادة عن 15% من الاستهلاك الطبيعي إلا بعد مراجعتها ثم معاينة القراءة والتواصل مع المواطن مشيرا الى ان ظاهرة الشكاوى من ارتفاع الفواتير ستقل من أول يناير القادم.
وقال أنه سيتم الالتزام بوجود مفتشين على الكشافين وأخذ عينات عشوائية لمتابعتها.
كما تم الإتفاق على التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع والتي ستسهم في حل هذه المشكلة نهائياً مع أن تكون هناك آلية معلنة لتلقي الشكاوى وحل المشاكل ويتابعها رئيس كل شركة بنفسه .
|
