ارجعت مسودة قانون الخدمة المدنية، الذي سيحل بديلاً لقانون «47 لسنة 78»، بعد أن قدم إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الثلاثاء، لاعتماده، في توضيحها لأسباب وضع قانون بديل لقانون 47 لسنة 78 إلى عدة اسباب هي:

1- كثرة التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية المنظمة للخدمة المدنية وتقادمها وتضاربها.

2- سوء الخدمات المقدمة من الجهاز الاداري للدولة وعدم رضاء المواطين عنها.

3- انتشار مظاهر الفساد في عدد كبير من الجهات الحكومية وخاصة التعيينات.

4- وجود نظام معقد للاجور وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد في الدخول.

5- غياب نظام موضوعي لتقييم اداء العاملين وهو ما جعل 98.5% من الموظفين يحصلون على تقدير امتياز.

6- انتشار مظاهر التسيب وعدم الانضباط في العديد من الجهات الحكومية .

7- المركزية الشديدة داخل الاجهزة الحكومية وتغول البيروقراطية.