قالت الامم المتحدة إن اسواق السلع تحتاج الى الاشراف والمراقبة الدولية والمزيد من الشفافية والتدخل لكبح تكون الفقاعات، حيث إن زيادة المضاربات تعنى ان الاسعار لم تعد مدفوعة بعوامل العرض والطلب.

وأظهر تقرير تم نشره أمس الأحد من مؤتمر التجارة والتنمية التابع للامم المتحدة أن زيادة الاستثمارات فى اسواق السلع شجعت على "سلوك القطيع" وتكوين الفقاعات، وقد لعبت التوقعات والتكهنات لتعافى الاقتصاد العالمى دورا "غير متكافئ" فى الدفع بارتفاع اسعار السلع.

وتوقعت الامم المتحدة فى التقرير ارتفاع الأسعار لأعلى من المستويات التى يمكن تحديدها عن طريق اساسيات العرض والطلب خلال فترة طويلة ممتدة مما يؤدى الى تزايد مخاطر فقاعات الاسعار، ونتيجة تلك الاختلالات فان اسعار السلع لا تعطى دائما الاشارات الصحيحة حول الندرة النسبية للسلع.

وأوضحت الامم المتحدة ان تقديم المزيد من البيانات الدقيقة عن اساسيات العرض والطلب والمعلومات عن المتعاملين فى سوق السلع خاصة فى اوروبا ووضع بعض القيود على زيادة اتخاذ المراكز يعتبر من الطرق لحل المشكلات المصاحبة للمضاربات فى اسواق السلع.

وأضافت ان تقديم نظام ضريبى من شأنه ان يؤدى لتباطؤ انشطة الاسواق المالية فى السلع والمزيد من التدخل الحكومى فى التداول يعتبر ضروريًا لضمان   وضع المتداولين فى اعتبارهم اساسيات العرض والطلب عند الاستثمار.