دعا صندوق النقد الدولى اليوم الاثنين الحكومة البريطانية إلى الالتزام بخططها الاساسية لخفض العجز فى الموازنة، مضيفا أن الحكومة ينبغى ألا تتخلى عن خطتها، التى تستهدف خفض العجز فى الموازنة بحلول عام 2015.

وخفض الصندوق فى مراجعته السنوية للاقتصاد البريطانى من توقعاته للنمو خلال العام الحالى، حيث يتوقع نمو اجمالى الناتج المحلى بنسبة 1.5% بعد تقديراته السابقة فى شهر مارس الماضى عند 1.7%.

من جهة أخرى، أوضح الصندوق أنه على الرغم من ان برنامج التقشف الحكومى يوجد بعض العوائق امام النمو قصير الأجل، فإنه يمكن التصدى لها اذا حافظ البنك المركزى على اسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.

وفى هذا الاطار، فإن السياسة النقدية الحالية تعتبر مناسبة فى ظل التوقعات بأن معدلات التضخم ستعود الى إطارها المستهدف فى الوقت المناسب.

وأشار "النقد الدولى" الى ان معدلات التضخم السنوية من المتوقع ان تظل اعلى من 4% خلال عام 2011 وستعود تدريجيا لتقترب من المستهدف عند 2% بنهاية 2012، وفقا لصحيفة "وول ستريت" الامريكية.

وأضاف انه عندما يواصل الاقتصاد البريطانى النمو بشكل مرتفع، ينبغى على البنك المركزى حينها البدء فى رفع اسعار الفائدة الاساسية، ولكن بشكل تدريجى.

وفى نفس الوقت، يرى الصندوق ان هناك مخاطر كبيرة من ارتفاع معدلات التضخم بشكل يتجاوز التوقعات، بالاضافة الى قلة النمو وزيادة معدلات البطالة بشكل أكبر.