قال باسل الحينى، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك القاهرة: إن قرار مجلس الوزراء بتخصيص البنك لتنمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوبًا مع رغبة الجهات الدولية المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لن يؤثر على قيام البنك بتمويل القطاعات الأخرى ومزاولة جميع أنشطة البنوك التجارية، حيث سيلتزم "القاهرة" بمواصلة جميع خدماته المصرفية فى مجالى "ائتمان الشركات" و"التجزئة المصرفية"، وكذلك الاستثمار والمتاجرة فى الأوراق المالية، ولكنه سيمنح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نصيبًا أكبر من التمويل على مستوى محفظة القروض، وعلى مستوى التخطيط الاستراتيجى لهذا القطاع.

وقال "الحيني" فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادي": إن اختيار بنك القاهرة لهذه المهمة جاء بناء على نجاحه خلال الفترة الماضية فى تحقيق طفرة فى التمويل المتخصص فى هذه النوعية من القروض، غير أن التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة فى الفترة المقبلة سوف يحتاج عددًا أكبر من الكوادر والإدارات التى تتعامل مع هذا النشاط خلاف التعديلات التشريعية التى سوف تمكن البنك من الانطلاق والنجاح فى هذه المهمة وهو ما يتطلب فترة من الوقت، ولكننا نثق فى قدرتنا على أداء هذه المهمة وفقًا لمتطلبات السوقين المحلية والدولية.