أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور حسن فهمى، أن الهيئة قامت على مدار عام 2014 بتوقيع ما يقرب من 15 مذكرة تفاهم مع العديد من الكيانات والجهات المحلية والإقليمية والدولية.

استهدف بعضها التعاون وتقديم الدعم الفنى والمساعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تضمنت هذه الاتفاقات مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بشأن تطوير وتحديث أنظمة المعلموات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار.

فضلاً عن عدد من مذكرات التفاهم الأخرى التى تم توقيعها مع كيانات من سويسرا وبريطانيا والإمارات والكويت واليونان ومالى استهدفت تعزيز التعاون الاستثمارى وتطوير مجالات ترويج الاستثمار، وتحسين المناخ الاستثمارى، وتبادل الخبرات فى مجال الاستثمار ومنظومة عمل المناطق الحرة.

و قال الدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار إن إجمالى الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2014 من حيث مساهمات العرب والأجانب بلغ 2 مليار و343.99 مليون دولار، وذلك من خلال عمل 9423 شركة – ما بين شركات جديدة وأخرى عاملة بالسوق المصرية - تتنوع أنشطتها ما بين المجالات الخدمية والصناعية والإنشائية والسياحية والزراعية والتمويلية ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف فهمى، أن هيئة الاستثمار قد انتهت بالفعل من إعداد 479 دليلا لأنشطة المشروعات الاستثمارية، تضم كافة الجهات والخطوات الإجرائية اللازمة لإتمام المشروعات، كلٍ وفق مجال نشاطه والجهات المختصة به، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين عند اتخاذهم قرارهم الاستثمارى، بينما يجرى حالياً التنسيق مع الجهات المختصة بإصدار التراخيص لضمان سرعة تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المستثمر ويدعم حركة الاستثمار فى مصر.

وأوضح، أنه فيما يتعلق بعمليات اعتماد المحاضر والجمعيات الخاصة بالشركات، فإن دور هيئة الاستثمار يقتصر فقط على التأكد من صحة الإجراءات الخاصة بمحاضر الشركات، كخطوة رقابية وتنظيمية تهدف إلى ضمان صحة الإجراءات وليس إلى تعويق العمل.