أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أن ارتفاع عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو الماضى حتى نوفمبر إلى 108 مليار جنيه تقريباً، لن يؤثر على معدل النمو المتوقع أن يصل إلى 3.8% خلال العام المالى الجارى، مضيفا، "هناك تنسيق كامل بين وزارتى التخطيط والمالية للوصول إلى معدل النمو المستهدف".

كانت وزارة المالية قد أعلنت أمس، الأحد، فى تقريرها الشهرى، ارتفاع عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو الماضى حتى نوفمبر إلى 107.9 مليار جنيه، وأرجعت الوزارة العجز إلى ارتفاع المصروفات إلى 231.8 مليار جنيه، وانخفاض الإيرادات إلى 126 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، فى تصريحاتة  أن لجنة فض المنازعات التى شكلها برئاسته لبحث مديونيات بنك الاستثمار القومى لدى الجهات الحكومية، بدأت فى حصر مديونيات البنك لدى الجهات الحكومية، ومن المتوقع أن تنتهى عملية الحصر خلال نهاية الشهر الجارى، خاصة أن بعض تلك المديونيات منذ 20 عاما، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من حصر المديونيات ستبدأ اللجنة وضع آلية لبحث سدادها.