طالبت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بضرورة توسيع نطاق تمويل البنك الأوروبى للتنمية والتعمير داخل مصر ليشمل مشروعات القطاع الخاص، بما يمكنها من الاستمرارية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

 جاء ذلك خلال لقاء المهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وفدًا من البنك، حيث تناول اللقاء بحث إمكانية قيام البنك بإنشاء مشروعات مشتركة فى مصر خلال المرحلة المقبلة فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والقطاع الصناعى.

ورحب "الصياد" بمبادرة البنك الهادفة الى دعم القطاع الصناعى المصرى خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا وجود فرص كبيرة للتعاون مع البنك فى مجالات تصنيع المواد الغذائية والغزل والنسيج والجلود والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الى إمكانية توسيع نطاق التعاون بين مصر والبنك ليشمل تدعيم عمليات نقل المنتجات المصرية للاسواق الافريقية، وذلك من خلال إنشاء خطوط ملاحية بين مصر والموانئ المهمة فى القارة الافريقية، مما يزيد من تجارة مصر البينية مع تلك الدول، ويدعم التوجه السياسى المصرى نحو الدول الافريقية.