توقع المحللون أن ترجئ كل من كينيا وتنزانيا واوغندا من وتيرة خفض عجز الموازنة فى العام المالى المقبل، حيث تسعى فى الوقت الراهن لزيادة الاستثمارات من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادى، بالاضافة الى خفض الضرائب لتخفيف التأثيرات السلبية لارتفاع اسعار الغذاء والوقود.

وذكرت "بلومبرج" أن وزراء مالية الدول الثلاث - التى يبلغ اجمالى الناتج المحلى مجمعا لها 67.5 مليار دولار وعدد سكانها يبلغ نحو 111 مليون شخص- سيصدرون غدا خطط عجز الموازنة للعام المالى الحالى المنتهى فى يونيو عام 2012.

وقال "يفونى مهانجو"، الخبير الاقتصادى بشركة "رينيسانس كابيتال ليمتد"، انه من غير المتوقع ان تشهد هذه الدول هبوطًا ملحوظًا فى العجز المالى على الاقل خلال الاعوام القليلة المقبلة فى ظل ضغوط الانفاق من بعض المشروعات، وبسبب اضطرار حكوماتها الى تقليص الايرادات من أجل تخفيف تكلفة المعيشة على المواطنين.

ويتوقع "مهانجو" أن يصل عجز موازنة كينيا الى 5.5% من اجمالى الناتج المحلى فى 2011/2012، أى أكبر من التقديرات الحكومية، التى استهدفت ان تصل الى 5%، أما بالنسبة لتنزانيا، فقال "جون واكمان لين"، ممثل تنزانيا لدى صندوق النقد الدولى، إن العجز سينكمش الى 6% من اجمالى الناتج المحلى فى 2012 من 6.5% فى العام الحالى.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى التى نشرت فى شهر ابريل الماضى، فإن العجز المالى لأوغندا من المتوقع ان يتراجع الى 3.2% من اجمالى الناتج المحلى فى العام المقبل من 6.8% فى 2011، حيث بدأت البلاد فى انتاج النفط، وقد ترتفع هذه التوقعات بسبب الضغوط التى قد تقع على عاتق الحكومة بالنسبة لزيادة الانفاق بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.