|
قالت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جيهان عبد الرحمن، إنّ نَجاحِها في هذا المكان لم يَأتي بِمفردها وإنما من خلال تَعاون العاملين في الجهاز معها، قائلةً: "لا يُوجد مسئول في الدولة يَنجح بِمفرده"
وأضافت عبد الرحمن في لقاءٍ لها بِبرنامج "نِساء في الاقتصاد"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي"، مَساء اليوم، مع الإعلامية منال السعيد، :"أتَسامحُ مع خُصومي في العمل، ولا أعاملهم بِالمثل، ولا أحاول في أي لَحظة أن أتخلصُ من أعدائي"، مُضيفة أن الجهازُ يَمتلئ بالكفاءات والأساتذة.
وتابعت عبد الرحمن: "عملت في هذا الجهاز في ظروفٍ صعبة، لأننا كنا نَعمل بعد ثورة 25 يناير، في ظل الاحتجاجات التي تَلت الثورة "، مُوضحة أن مَكتبها في الجهاز المركزي مَفتوحاً لجميع مُوظفي الدولة، وأنها تُتابع شكاوى المواطنين بـ نَفسها، لافتة إلى أن: "زوجها كانَ مَسئولاً في الدولة، وأنّه دائماً ما يُشجعني على طبيعة ظروف عملي، وكذلك يَحرص على تَحفيزي لِمُساعدة المُوظفين".
واستطردت عبد الرحمن: "دخلت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال مُسابقة، وأول بداية عملي في الجهاز كانَ في الإدارة المَركزية لِلخدمة المدنية، ثم عملت في إدارة المُشتريات، وكنتُ أول سيدة تَتولى هذا المنصب، لأنّ به مُناقصات وغيرها، ثم بعد ذلك كنت أميناً عاماً لهذا الجهاز"
ومَضت تَقول: "مَنصب رئيس الجهاز المَركزي للتنظيم والإدارة لم أسعَ إليه في يومٍ من الأيام إلا أنّه فرضَ عليّ، وأن تَرشيحي لهذا المنصب كان مُفاجأةً"، مُوضحةً أن مُشكلة أزمتي البَطالة، وأصحاب المعاشات ما زالت قائمة وموجودة، لِذلك يَجبُ على القطاع الخاص أن يُشارك في حل البطالة، لأن الدولة تَعمل على منحه إعفاءات سواءً في الأراضي أو غيرها، قائلة: "أصحاب المعاشات مَطالبهم مشروعة في زيادة مَعاشاتهم".
وأكملت عبد الرحمن: "نَعملُ حالياً على قانون الخدمة المدنية الذي يَسمحُ لِلكفاءات في التَعيين في الجهاز الإداري للدولة من خلال مَعايير تتم عبر الجهاز مُروراً بعمل اختبارات لهم إلكترونياً، وذلك لمنع ظاهرة الوساطة والمَحسوبية"، مُوضحة أنه لا يُوجد مجالاً لتوريث الوظائف لأبناء العاملين، لأنّ التَعيين سيكون للكفاءات".
وحول سؤالها بأن الجهاز الإداري مُتهم بـ "التَرهل" والفساد أوضحت عبد الرحمن، أنّ الفساد في الأشخاص وليس في القانون، لأنه يوجد قوانين كثيرة تَمنع الفساد، موضحة أن التَغيير يَجبُ أن يكون من الفرد ذاته، بالإضافة إلى إرضاء الموظفين مادياً، مُوضحةً: "نَعملُ حالياً على إرضاء المُوظفين"، مُتابعة أنّ امتيازات العمل الحكومي تَدفعُ الشباب لِرفض العمل الخاص، وأنّ التعليم يَجبُ أن يُؤهل الشباب لما يَحتاجه سوق العمل.
وشددت عبد الرحمن على أنّ الدولة عملت حالياً على تَثبيت كل العقود المُؤقتة منذُ صدور قانون 19 لعام 2012، وذلك لأن تثبيت العاملين كانت مُتوقفة منذ عام 2006، بالإضافة إلى أن الدولة تُثبتُ حالياً العاملين على بند الصناديق الخاصة، قائلةً: "الآن تم وقف عمل عقود لأي شخص".
وأكدت عبد الرحمن أنّ قانون الإصلاح الإداري الجديد سيعملُ على تَحسين الأداء الوظيفي للعاملين، بالإضافة إلى التعديل الشامل للمرتبات، فضلاً عن أن الترقيات ستكون للكفاءات فقط، لافتة إلى أنّ الاختلافات السياسية يَجبُ أن تكون خارج إطار العمل.
وأشارت عبد الرحمن إلى أن الحد الأدنى ليس كافياً ومُرضياً للموظفين لكنها كـ بداية تُعد "جيدة"، مؤكدةً أنه مع تعديل المرتبات سترتفع الأجور، موضحة: "لست قلقة من خروج القيادات والكفاءات بَعدَ تَطبيق الحد الأقصى للأجور، وأنه لن يُضر بالاقتصاد المصري"، لافتة إلى أن الرئيس السيسي يَسيرُ في تجاه صحيح.
واختتمت حديثها قائلة: "أهم نَصيحة أوجهها للعاملين في الدولة، ضرورة الإخلاصُ في العمل، وعدم وضع المُقابل المادي أمام أي شئ تُعطيه للدولة".
|
