صرح الدكتور  سمير رضوان – وزير المالية بأن الوزارة تدرس حالياً رفع نسبة العلاوة الخاصة التي تقررت عام 2008 لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من 20% إلى 30% وإلغاء الحد الأقصى الذي كان مقرراً لمبلغ هذه العلاوة، وهو 100 جنيه، وذلك لكفالة المساواة بين هذه الفئة من المواطنين وغيرهم من العاملين بالدولة، في ضوء ما سبق وأن قضت به المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي تحقيقاً لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والعمل على تحسين مستوى مستحقاتهم التأمينية، ولتحقيق ذلك فإن الوزارة تعد حالياً مرسوم بقانون للعرض على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستصداره، مع تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة الجاري إعداده، والتي تبلغ 2.8 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة.