|
أصدرت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية وفقا للأحكام والإجراءات الموافقة لصحيح القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، لإعادة النظر في المراكز القانونية للعاملين الذين ألغيت تعيناتهم مراعية وضع كل عامل في المركز القانوني الذي يستحقه على الوجه القانوني الصحيح .
وقالت الوزيرة أنه بصدور هذا القرار فقد نفذت حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالدعوتين رقمى 629 ، 7270 لسنة 12 ق المقامتين من "على عبد اللطيف"، والصادر بإلغاء القرار الوزارى رقم 173 لسنة 2011 الصادر من الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية برئاسته وعضوية خمس أعضاء آخرين، وبذلك أصبح عدد الأعضاء 6 وهو عدد زوجى بالمخالفة لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.
وأوضحت أنها أرسلت مذكرة في هذا الخصوص لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جيهان عبد الرحمن لإنهاء إجراءات تصحيح الاوضاع في هذا الموضوع .
وأصدرت الوزيرة قرارا بإلغاء القرارات المطعون عليها، ونص على إلغاء القرار الوزارى رقم 173 لسنة 2011 إلغاء صريحاً، كما نص على إلغاء كافة القرارات التى صدرت بناء عليه، وتشكيل لجنة وفقا لإحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية.
وأكدت الوزيرة خلال اجتماع مديري العموم برئاستها أنها قامت بتنفيذ الحكم فور إعلان الصيغة التنفيذية للحكم، احتراماً لحجية الأحكام وإعلاء لشأنها، وإكبارا لسيادة القانون والنزول على مقتضياته، فحجية الأحكام الصادرة بالإلغاء من محاكم مجلس الدولة تتمتع بحجية عينية تسرى فى مواجهة الكافة جوهرها، وأنها تفرض نفسها كعنوان للحقيقة مهما كانت الاعتبارات التى يمكن إثارتها قبل الحكم القضائى، مشيرة إلى أنه يتعين المبادرة لاتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية واجبة النفاذ بهدم كافة المراكز القانونية الباطلة وإعادة بنائها على نحو صحيح وفقا لقواعد الأحكام القانونية المقررة فى هذا الشأن .
وأوضحت الوزيرة أن حكم القضاء الإدارى قد حدد فى منطوقة إلغاء القرارات المطعون عليها وما ترتب عليها من آثار ، الأمر الذى يستوجب معه إعادة النظر فى كافة القرارات المترتبة على القرارالمشار إليه وهدم كافة المراكز القانونية المترتبة عليه وإعادة بنائها على نحو صحيح وفقاً للإجراءات والأحكام المقررة قانوناً فى هذا الصدد .
وكان قد صدر القرار الوزارى رقم 148 لسنة 2012 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية، والذى نص فى مادته السادسة على إلغاء كل نص أو قرار يتعارض تنفيذه مع أحكام هذا القرار، وعليه قد ألغى القرار رقم 173 لسنة 2011 إلغاء ضمنياً.
|
