كشفت وزارة المالية اشتراكها مع عدد من الـــوزارات لإعـــداد مجموعـــة من المشروعات المحددة بنظـام المشـاركة مـع القطـاع الخـاص "ppp"، بتكلفة تقديرية للمشروعات تبلغ نحو 31 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك للإسـراع بتنفيـذ اسـتثمارات البنيـة الأساسـية وتحسـين كفـاءة الخـدمات العامـة.

وقانون الـ«PPP » أو الـ«Public - Private Partnership » هو إحدى آليات الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص، الذى تم إصداره فى عام 2009 باعتباره أحد الأنظمة التمويلية الجديدة ولم يتم العمل به سوى فى مشروعين فقط، أحدهما مشروع إنشاء مستشفيات جامعة الإسكندرية، والآخر تدشين محطة مياه بالقاهرة الجديدة.

ويقوم عمل نظام الـ«PPP » على التمويل المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ويصبح للقطاع الخاص حق إدارة المشروع بعد الانتهاء منه لفترة زمنية طويلة ويعود المرفق بعدها إلى الحكومة مرة أخرى بعد تحقيق مستهدفات المستثمر.

وأضافت وزارة المالية، وفقا لمنشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2015/2016، أن الاستثمارات مع القطاع الخاص ستوزع بنحو 4.5 مليـار جنيـه للعام الماضى، 8.5 مليار جنيه فــى عــام 2015، ونحــو 20-16 مليــار جنيــه فــى عــام 2016، مشيرة إلى أن المشروعات المقرر طرحها بمختلف القطاعات ومنها مجـالات الميـاه والصـرف الصـحى، وتحليـة ميـاه البحر، ومجمع خدمات للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الموانىء البحرية، والنقل النهرى وبناء المدارس.