كشفت وزارة المالية، أن موازنة العام المالى المقبل 2015/2016 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 4.3%، موضحة أن الاقتصاد المصرى عانى منذ عام 2011 من تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى عند مستوى 2% سنويا.

وأوضحت وزارة المالية وفقا لما جاء بمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016، أن الحكومة بدأت منذ العام الماضى فى اتخاذ خطوات جادة لاستعادة الثقة فى الاقتصاد من خلال العمل على تحقيق الإستقرار الأمنى والسياسى، وتطبيق إجراءات إصلاحية مالية وهيكلية تعيد ثقة المستثمرين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى الدفع بمشروعات كبرى تتيح فرص جديدة أمام القطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل.

وأضافت وزارة المالية، أن الحكومة أطلقت عددا من المشروعات التنموية الكبرى والتى تمتد أثارها الإيجابية ونفعها لأجيال مقبلة، ويتم تنفيذها على عدد من السنوات وبحيث تعتمد أساساً على القطاع الخاص، مع توفير التمويل بما يتفق مع طبيعة كل مشروع على حده، وذلك من خلال المؤسسات المالية والتنموية الدولية والإقليمية، أو من خلال نظم المشاركة مع القطاع الخاص، أو من خلال إعادة ترتيب أولويات الخطة الاستثمارية للدولة لإعطاء أولوية لهذه المشروعات، وبما يمثل قاطرة لتشجيع الاستثمارات الخاصة.