كشفت الدكتورة سحر نصر، كبير خبراء اقتصاديات التمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، فى تصريحاتة  أن قرض تمويل المليون وحدة للإسكان محدود الدخل، البالغ قيمته 500 مليون دولار، سيتم عرضه على مجلس إدارة البنك مارس المقبل لموافقة المجلس عليه.

وأوضحت سحر نصر، أن التمويل سيساهم فى توفير سكن لكل أسرة، خاصة بعد أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما بالإسكان، مؤكدة أن الحكومة أصدرت قانونا خاصا بالإسكان الاجتماعى، ويرى البنك أن القانون خطوة فى غاية الأهمية، خاصة أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات الحيوية والمهمة والتى تساعد على خلق فرص عمل فى قطاعات عديدة مرتبطة به، بالإضافة إلى أن توفير المسكن يعطى استقرارا سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

وأكدت كبيرة خبراء اقتصاديات التمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، أن البنك يعطى أولوية فى الوقت الحالى لاحتياجات الحكومة المصرية والمواطنين، بحيث يقوم حاليا البنك بعمل مشاورات مع الحكومة والمسئولين وجمعيات المجتمع المدنى لتحديد الأولويات التى بحاجة إلى مساندة ومشاركة البنك الدولى فيها.

يذكر أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى وافق على توقيع بروتوكول تعاون مع قطاع التشييد بوزارة الإسكان لضمان استمرار تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى، حتى لا يتم تأخير البرنامج الزمنى لمشروع "المليون وحدة"، فضلاً عن الموافقة على استكمال المفاوضات مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، توجه لدعم المستفيدين من المشروع، حيث تتراوح قيمة الدعم المادى على الوحدة من 5 إلى 25 ألف جنية وفقا لدخل كل مواطن، فكلما قل الدخل زاد الدعم على الوحدة".