كشفت وزارة المالية، عن أن موازنة العام المالى المقبل 2015/2016 تستهدف خفض معدلات البطالة بحيث لا تزيد عن نسبة من 11.5% لـ12%، بحيث تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% على المدى المتوسط، مقارنة بنحو 13.1% حتى نهاية سبتمبر 2014 ونزولاً من نحو 13.4% فى يونيو 2014 ولكن إرتفاعاً من نحو 9% عام 2009/2010.

وأضافت وزارة المالية، خلال منشور إعداد الموازنة للعام المالى المقبل 2015/2016، أن الحكومة تستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادى على مستوى المؤشرات الكلية وأهمها خفض معدلات العجز بالموازنة العامة، والميزان الجارى بميزان المدفوعات، ومعدلات التضخم، وتكلفة التمويل، مما يحقق زيادة فى معدلات الادخار والاستثمار، مشيرة إلى أنه يتم تحقيق هذا الاستقرار من خلال إجراءات اقتصادية هيكلية، ويصاحبها تنفيذ إصلاحات مؤسسية، وتحقيق الاستقرار فى السياسة الاقتصادية بما يدعم القدرة على التوقع.

كان وزير التخطيط والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربى، قد أعلن أن معدلات البطالة تراجعت خلال الربع الأول من عام 14/2015 إلى 13.1% مقابل 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالى 13/2014، مؤكدا أن الدولة أمامها تحد كبير، للتغلب على مشكلة البطالة، وأن فرص العملة المحققة تعتبر "مؤقتة"، نتيجة ارتفاع أعمال قطاعى التشييد والبناء والمقاولات.