كشفت وزارة المالية، عن أن موازنة العام المالى المقبل 2015/2016 تستهدف عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى من 9.5%، إلى 10% من الناتج المحلى.

وأضحت الوزارة أن الحكومة تنفذ خلال العام المالى الحالى 2014/2015 عدد من الإجراءات الاصلاحية المهمة فى إطار ضبط الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام، وتدعيم العدالة الضريبية عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وزيادة درجة التصاعدية.

وأكدت وزارة المالية، وفقا لما جاء بمنشور إعداد موازنة العام المالى المقبل 2015/2016، أن الاصلاحات التى تتخذها الحكومة تأخذ فى الاعتبار الانفاق الاضافى المضطرد فى قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى للالتزام بنسب الانفاق المحددة بالدستور، وزيادة الاستثمارات فى البنية الأساسية والتوسع فى برامج الدعم النقدى والبرامج الاجتماعية الأخرى، مشددة على أهمية الاستمرار فى استكمال الاصلاحات المالية الهيكلية للوصول بالعجز إلى نحو 8-8.5% خلال عام 2018/2019.

وأشار منشور إعداد موازنة العام المالى المقبل 2015/2016، إلى أن أثار مرحلة التحول السياسى خلال السنوات الأربع الماضية انعكست بشكل كبير على أداء الموازنة العامة للدولة، حيث أدى ذلك إلى ترجع النمو فى النشاط الاقتصادى فى حين استمر نمو المصروفات العامة بمعدلات مرتفعة ومتزايدة للاستجابة للمطالب الفئوية والاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين ليصل إلى نحو 12.8% خلال عام 2013/2014، ونحو 13.7% فى عام 2012/2013، فى مقابل 8.1 فى عام 2009/2010.