قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ان الدول العربية تسعى عقب التطورات الاخيرة في المنطقة الى الاسراع في العودة الى مسيرة تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الاجنبية.

واضافت المؤسسة في افتتاحية العدد الاخير من نشرتها الفصلية (ضمان الاستثمار) ان سعي الدول العربية يأتي في ظل بيئة شديدة التنافس بين دول العالم على الفوز بالنصيب الاكبر من التدفقات الاستثمارية العالمية.

واوضحت أن آخر تحديث لقاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي يؤكد أن عددا من الدول العربية سرعت من وتيرة الاصلاحات في بيئة أداء الاعمال خلال السنوات التسع الأخيرة بين عامي 2005 و2014 وطبقت جميعها نحو 197 إصلاحا.

واشارت الى ان تلك الاصلاحات سهلت ممارسة أنشطة الأعمال في مجالات تشمل تأسيس الشركات واستخراج التراخيص وانفاذ العقود وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان المصرفي ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وحماية المستثمرين وتسوية حالات الاعسار. وذكرت أن أداء دول المنطقة اتسم بالتباين وتراوح الترتيب العالمي للدول العربية بين المركز ال22 والمركز ال188 عالميا حيث تحظى دول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى تونس والمغرب ولبنان ومصر بترتيبات متقدمة نسبيا مقارنة ببقية الدول.

وكشفت عن تحسن ترتيب الامارات الى المرتبة ال22 عالميا والاولى عربيا وتحسن ترتيب مصر الى المرتبة ال112 عالميا والعاشرة عربيا واستقرار ترتيب البحرين عند المركز ال53 عالميا والرابع عربيا وليبيا في المرتبة ال188 عالميا وال20 عربيا في مقابل تراجع الترتيب العالمي لبقية الدول العربية.

وقالت انه رغم الجهود المبذولة في هذا المجال مازالت هناك معوقات قائمة في عدد من المجالات مضيفة أن الاصلاحات الاجرائية والتشريعية ورغم تنوعها فانها تسير بوتيرة بطيئة مقارنة بمناطق أخرى في العالم.

واضافت انه وفقا لقاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي فان دول العالم طبقت نحو 230 إصلاحا في بيئة أداء الاعمال منها 12 إصلاحا في الدول العربية والتي تشكل 2ر5 في المئة فقط من اجمالي الاصلاحات خلال الفترة بين 1 يونيو 2013 و30 يونيو 2014.

وأشارت المؤسسة الى أن تلك الاصلاحات لا تتناسب وحجم الاستثمارات المطلوب جذبها الى دول المنطقة والأهم أن نتيجتها كانت متباينةما بين تحسن واضح في ترتيب بعض الدول واستمرار تأخر دول اخرى في ترتيبها العالمي.

واوصت المؤسسة في نشرتها باعطاء أولوية الاصلاح في المنطقة الى ثلاثة مجالات رئيسية هي تسهيل تأسيس المشروعات وخفض تكلفة اجراءاتها وتسهيل الحصول على القروض للمشروعات وتسهيل اجراءات الافلاس للشركات المتعثرة وخفض تكلفتها وزمنها.

وأكدت أن تحسين بيئة أداء الاعمال عملية مهمة يجب أن تكون مستمرة وديناميكية ومبنية على اسس علمية ومتابعة دقيقة لكل ما يحدث من جهود في دول العالم الاخرى في هذا المجال خصوصا وأن تلك التحسينات تعد أحد المداخل الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة بشكل عام