|
أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أنه بحث مع المسئولين الكينيين إمكانية مضاعفة حجم التبادل التجارى خلال العامين القادمين، ليصل إلى مليار دولار.
وقال عبد النور فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش مشاركتة فى أعمال اللجنة الوزارية المصرية الكينية، إن رقم التبادل التجارى الحالى هو حوالى نصف مليار دولار منها 300 مليون صادرات مصرية، وهو رقم لا يتناسب وحجم العلاقات المتميزة على المستويين السياسى والشعبى بين البلدين.
وأضاف عبد النور، أن القطاعات الإنتاجية المصرية وخاصة الكيماويات والأسمدة والصناعات الهندسية لديها فرص كبيرة فى السوق الكينى، مؤكدا أن الاقتصاد الكينى من الاقتصاديات الواعدة ويحقق معدلات نمو سنوية تقترب من 5٪ بجانب أن لديها فائضا فى الأموال الامر الذى يتيح لها الاستثمار فى الخارج.
وأشار إلى أنه بحث مع وزير الصناعة الكينى اليوم، العديد من ملفات التعاون المشترك ومنها التعاون فى مجالات الطاقة الجديدة والمائية والمشروعات الصغيرة والبيئة، مؤكدا أن الأسواق الأفريقية يمكنها أن تساهم فى خروج مصر من أزمتها الاقتصادية فى حالة زيادة الصادرات خاصة وأن مصر لديها رصيد كبير لدى شعوب القارة السمراء منذ مساندتها فى عمليات التحرر.
ونوه بوجود تنسيق كبير بين مصر وكينيا فى منظمة الكوميسا وأن هناك تنسيقا مشتركا بين الجانبين فى ملف اندماج التكتلات الثلاثة بالقارة . وتوقع عبد النور أن تسفر الجولات الحكومية المصرية فى إفريقيا وايضاً البعثات الترويجية التى يقوم بها القطاع الخاص عن فتح قنوات شراكة جديدة وفتح وتأسيس مصانع جديدة يخصص إنتاجها للسوق الافريقى وعلى رأسها صناعة السيارات والصناعات الهندسية والمعدات الزراعية وقال الوزير انه سيبحث مع وزيرة التجارة فى وقت لاحق إمكانية تأسيس لجنة تجارية مشتركة طبقا لمطالب الجانب الكينى فى عَام 2010 تهدف لحل المنازعات التجارية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية .
|
