توقع البنك الدولى، أن يشهد معدل نمو إجمالى الناتج المحلى  فى مصر تراجعاً كبيراً بنسبة 1%، مرجعا ذلك للاضطرابات السياسية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  

وتوقع البنك الدولى فى تقريره أن تمتد آثار تلك الاضطرابات إلى دول أخرى بالمنطقة ولكن بنسب طفيفة.

وأضاف التقرير أن معدل النمو من المتوقع أن ينتعش فى مصر خلال 2012 و 2013 ليصل إلى 5% تقريبا على الرغم من أن آفاق النمو ما زالت غير مؤكدة.

ويتوقع البنك الدولى أنه مع وصول البلدان النامية إلى كامل طاقتها الإنتاجية، فإن النمو سيتراجع إلى حوالى 6.3% سنويا فى الفترة من 2011 إلى 2013، من 7.3 % فى 2010 كما ستشهد البلدان مرتفعة الدخل تباطؤ نموها من 2.7% فى عام 2010 إلى 2.2% فى 2011 قبل أن ينتعش إلى 2.7% و2.6% فى عامى 2012 و2013 على التوالى.

وأوضح التقرير أن الآفاق الخاصة بالبلدان مرتفعة الدخل والعديد من البلدان النامية فى أوروبا، فى المقابل، لا تزال تعانى جملة من المشكلات المتصلة بالأزمة، منها ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض حجم القروض المصرفية الممنوحة للقطاع العائلى.

كما توقع التقرير أن يشهد إجمالى الناتج المحلى العالمى نمواً بنسبة 3.2% فى عام 2011 قبل أن يرتفع قليلاً إلى 3.6% فى عام 2012، ولكن حدوث زيادات أخرى فى أسعار النفط المرتفعة بالفعل قد يضعف بشدة النمو الاقتصادى ويضر بالفقراء.