قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، رئيس جمعيات الشبان المسلمين العالمية، الذى يطالب فيه بحل المجالس المحلية الشعبية، واستعادة مقارها وأموالها، إلى جلسة 9 يونيو، للنطق بالقرار.

قدم "الفضالى" مستندات تؤكد قيام أحمد عز، المحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد، بإرسال خطاب شخصى وسرى، لأحد أعضاء مجلس الشورى المنحل، يؤكد له اختيار أعضاء المجالس المحلية، سواء الرئيس أو الوكيلان، وملء الاستمارات المرفقة مع هذا الخطاب بأسماء أعضاء المجالس المحلية المختارين أعضاء للحزب الوطنى.

واستند "الفضالى" فى دعواه، إلى حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر له بسجل الحزب الوطنى، وتأكيد المحكمة انقضاءه، ما أكد فساد الهيكل والقاعدة التى على أساسها تم تعيين واختيار كل أعضاء ورؤساء وهياكل المجالس الشعبية المحلية.

وهى ذات الأسباب، وثيقة الصلة بمجلس الحزب الوطنى، وكل ما ترتب على هذا الحكم من آثار، وهى حل جميع القيادات الشعبية التى اختارها الحزب الوطنى.