تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى السبت المقبل، الدعوى 34248 لسنة 65 قضائية، التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب وائل حمدى السعيد، المحامى، لصالح عمال شركة طنطا للكتان والمهندس حمدى الفخرانى، للمطالبة ببطلان عقد بيع الشركة لصالح المستثمر السعودى عبدالإله الكحكى.

يذكر أن هذه القضية تعد الثانية من نوعها بعد عمر أفندى لمحاولة استعادة شركات قطاع الأعمال العام، التى تمت خصخصتها.

جاء بصحيفة الطعن أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5 ملايين و910 آلاف سهم، تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية منها 3 ملايين و352 ألفا و870 سهماً، ويملك بنك الاستثمار القومى- الذى كان يمثله وزير المالية باعتباره رئيس مجلس إدارة البنك- مليونين و557 ألفا و130 سهماً، وقد تم بيع الأسهم بالكامل بمبلغ 83 مليون جنيه.

وتم تحديد ثمن البيع على أساس المركز المالى المعتمد للشركة فى 30/ 6/ 2004 وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية مخصومًا منها نسب الإهلاك السنوية، ولم يتم اتباع القواعد المنصوص عليها فى قانون المزايدات والمناقصات وقانون قطاع الأعمال العام.