يواصل البنك المركزى العمل على تحسين اطار ادارة السيولة المحلية، بالاعتماد على عمليات السوق المفتوحة  "الريبو" بالاضافة الى الحفاظ على استقرار اسعار الصرف خلال العام المالى 2011/2012 ،كما ستستمر لجنة السياسة النقدية فى توجية معدلات الفائدة فى المدى القصير لتبقى فى حدود متوسطات الكوريدور و المساعدة فى توفير السيولة داخل السوق المصرفية اعتمادا على العمليات التى بدأت فى مارس الماضى فى اطار آلية شراء اذون الخزانة من البنوك فى الاجال القصيرة (لمدة 7 أيام( 

هذا ما كشف عنه الباب الخاص بالسياسات النقدية واسعار الصرف فى"برنامج الاقتصاد المصرى" الذى اعدته وزارة المالية للبدء فى تنفيذه مطلع يوليو المقبل ليمتد حتى نهاية العام المالى القادم و الذى ينفرد "الخبر الاقتصادى" بنشر تفاصيله.

وسيقوم البنك المركزي بعمليات محدودة لضخ و سحب السيولة من السوق حسب الحاجة الى ذلك الى جانب اتخاذه بعض الاجراءات الفنية الاخرى لتسهيل عمليات ادارة السيولة ،ومن شأن هذه الموائمات التى سيتخذها "المركزى" ان تؤدى الى استقرار معدلات الفائدة فى المدى القصير ، وبالتالى تعظيم الانعكاسات الايجابية للسياسات النقدية على الاقتصاد.

كما سيستمر" المركزي "فى اتباع سياسات من شانها الحفاظ على مرونة سعر الصرف فى كلا الاتجاهين بالبيع والشراء وفقا لقوى العرض والطلب فى السوق وفي الوقت نفسه تجنب التقلبات المفرطة للاسعار في الأجل القصير.

واكد البرنامج ان هذه السياسة نجحت فى تقليص الانخفاض فى قيمة الجنيه امام الدولار الى 2.5% خلال الستة أشهر الماضية مشددا على ان الحفاظ على سوق صرف منظم هو الاهم ،ولا سيما في هذه الفترة التى يسود بها نوعا من القلق و انخفاض نشاط السوق،و ذلك لتجنب ظهور حالة من انعدام الثقة التي يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار تحركات أسعار الصرف.

وتوقع البرنامج  استمرار "المركزى " فى التحكم حتى نهاية العام المالى القادم فى عمليات تحويل العملات الأجنبية والتى كان قد بدأها بوضع ضوابط مشددة فى اعقاب عودة عمل البنوك بعد ثورة يناير 2011 وذلك لتسهيل الامتثال للقرارات التى تصدر عن المحاكم  لمنع خروج ألاموال من قبل الأفراد الذين يخضعون لتحقيقات جنائية بتهمة الكسب غير المشروع وممارسة الاعمال الغير المشروعة.

واشار البرنامج الى استمرار استهداف السياسة النقدية  الحد من التضخم على فى الاجل المتوسط لابقائها عند مستويات قريبة من معدلات التضخم لدى شركاء مصر التجاريين. ففي أعقاب صدمة ارتفاعات أسعار الغذاء الحادة في عام 2008 ظلت مستويات التضخم تدور حول الـ10 % ، مما يعكس الى حد كبير الجمود الذى اصاب السوق وخاصة سلسلة الإمدادات الغذائية ئم عاودت الارتفاعات العالمية فى اسعار السلع الاساسية على نحو أكبر مؤخرا 

واكد البرنامج ان استمرار ارتفاع ألاسعار العالمية للسلع الأساسية فى العام المالى 2011/2012 الى جانب تأثير الزيادات المقررة فى الحد الادنى للاجور ترفع من مخاطر استمرار الاتجاه الصعودي لمؤشرات التضخم ، في حين ينبغي أن يكون التباطؤ المتوقع في معدلات النمو الاقتصادي له بعض الأثر فى تقليل ارتفاعات الأسعار.

ووفقا للمنظور السابق فأن معدلات التضخم سوف تبقى مستقرة خلال السنة المالية 2011/2012 وان كانت ستحافظ على مستوياتها المرتفعة نسبيا، ونظرالطبيعة التضخم وضعف الطلب المحلي، فلا تزال السياسة النقدية الحالية هى الاكثر ملائمة للمرحلة التى تمر بها البلاد بشرط بقاءالبنك المركزي يقظا ومستعدا لتشديد السياسات النقدية اذا ارتفعت الضغوط التضخمية.

وسوف يساعد تقرير السياسة النقدية الدوري الذى يصدره البنك المركزي فى النصف الثاني من عام2011 على مساعدة القطاع الخاص لاستيعاب أسباب التضخم، وتسليط الضوء على التدابير الواجب اتخاذها للسيطرة عليها، كما سيقييم البنك المركزي المخاطر التي ستترتب على استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل 

وتوقع البرنامج الاقتصادى انه بمرور الوقت ، سيتم كسرجمود التضخم الذى تأصل في بسبب تعرض الاقتصاد المصرى لسلسلة من الصدمات ومشاكل التوزيع وسوف تعمل الحكومة على دراسة اتخاذ اجراءات متتالية لتخفيف الاختناقات الاقتصادية وتحسين المنافسة و التجارة الخارجية.