قررت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الاربعاء بدء العمل بقرار زيادة الإفصاحات عن هياكل المساهمين فى الشركات المقيدة بالبورصة وفقاً للمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2011 بشأن تعديل المادة 18 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

وقالت الهيئة إنه تم نشر القرار ونموذج تقديم الإفصاح من مجالس إدارات الشركات المقيدة وهياكل المساهمين فى شهر مايو الماضى، موضحة أن المادة الثانية من القرار المشار إليه تنص على أنه يبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ويتضمن النموذج الذى أقره مجلس إدارة الهيئة المزيد من الإفصاح عن هياكل الملكية عن تلك المعمول بها فى الوقت الحالى بالبورصة، التى لا توضح أسماء المساهمين بل تذكر إجماليات كل نوع من أنواع المساهمين.