حذرت صحيفة موسكو تايمز من أن تلويح وكالة ستاندرد أند بورز المتخصصة في التصنيف الائتماني يمكن أن يهدد روسيا بفقد الاستثمارات التي تراكمت خلال السنوات الماضية

واشارت الي أن التقييم الجديد لروسيا يرتفع بنقطة واحدة فقط عن المستوى الذي ينذر بالخطر المؤكد، وهو ما يعني ارتفاع تكاليف حصول روسيا على الائتمان من الأسواق المالية الدولية، على غرار المتاعب التي شهدتها الدول الأوروبية خلال سنوات أزمة الديون السيادية التي أعقلت الأزمة المالية العالمية، التي تعرضت لها الدول الغربية في أعقاب انهيار مؤسسة ليمان برازرز المصرفية الأمريمكية الأمريكية العملاقة في الخريف من عام 2008.

من جهة أخرى قال أليكسي أولياكييف وزير التنتمية الاقتصادية الروسية، أن القرار المتوقع من وكالة ستاندر اند بورز، يمكن أن يؤدي الى خسارة روسيا ما لا يقل عن 30 مليار دولار أمريكية في غضون فترة قصيرة للغاية.