كشف أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مجلس إدارة الهيئة كان قد أصدر قرارًا فى أعقاب أحداث الثورة باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطبيق نظام للخروج الاختيارى للمستثمرين من السوق يضمن لهم الخروج الآمن والسريع وهو ما ساعد عددًا من الشركات التى لم يفصح عن حجمها فى تحويل استثماراتها خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك فى أعمال المنتدى "المصرى – الأمريكى" الذى استضافته الهيئة العامة للاستثمار بمقرها مساء أمس، حيث أشار إلى أنه فى إطار حرص الهيئة على تيسيير الإجراءات للشركات القائمة وتخفيف ما عليها من ضغوط قامت باستخدام "جوابات التفويض" إلى بعض الجهات والهيئات الحكومية مثل الجمارك فيما يختص بتصاريح الاستيراد والتصدير وهيئة التنمية الصناعية بشأن تأسيس الشركات.

وأوضح "صالح" أن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر يبلغ 7 مليارات دولار من خلال 147 شركة مما يأتى بالولايات المتحدة في المركز العاشر بين الدول المستثمرة في مصر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد نمو تلك الاستثمارات بما يعزز اتجاه الحكومة نحو الاقتصاد المفتوح كوسيلة سريعة ومضمونة للنمو الاقتصادي.

من جانبها أشارت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الى أن الولايات المتحدة لا تزال حليفًا استراتيجيًا لا يمكن الاستغناء عنه وأن  الحكومة لمست ذلك في غداء العمل الذي دعا إليه مجلس الأعمال "المصري  - الأمريكي" مجموعة من الوزراء المصريين بحكومة الثورة بواشنطن عقب اجتماعات صندوق النقد الدولي.

وأكدت "الاستثمار" ركنًا أساسيًا في الموازنة العامة الجديدة والتي تختلف عن الموازنات السابقة لأنها وُضعت ليسرى عملها من أدنى إلى أعلى فضلا عن وجود وهو ما يتجنب فجوات النمو والتنمية التى كانت تحدث فى الميزانيات السابقة.

وأكدت أن مصر لا تبحث عن معونة أو مساعدات أمريكية وإنما تبحث عن شراكة حقيقية، داعية الجانب الأمريكى لاستغلال العديد من الفرص الاستثمارية فى مصر مثل مشروع ممر التنمية وتطوير سيناء والدلتا و الساحل الشمالى وإمكانية استغلال منطقة القناة وتحويلها إلى منطقة خدمات لوجستية.