أدى انقطاع الاتصالات والإنترنت خلال ثورة ‏25‏ يناير إلى تراجع الاستثمارات فى قطاع الاتصالات لـ"الصفر".‏.‏ جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت أمس بمعهد التخطيط القومى برئاسة الدكتورة فادية عبدالسلام مديرة المعهد ومشاركة العديد من خبراء المعهد ومركز العلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية.

وأشارت الدكتورة نجلاء علام، أستاذ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية إلى زيادة عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر بعد الثورة كصورة إيجابية وتوقعت زيادة نسبة الاستثمار فى مجال تصدير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت "عبدالسلام" تراجع القرصنة فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر إلي60%، وهو أقل بنحو1% عن المعدلات العالمية، وفقا لما نقلته جريدة الأهرام، وأشارت إلى تراجع إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلي4% من إجمالى الاستثمارات فى هذا القطاع.

وفى مايو الماضى قضت محكمة القضاء الإدارى فى القاهرة بتغريم الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك ورئيس حكومته السابق احمد نظيف ووزير داخليته السابق حبيب العادلى 90 مليون دولار تعويضا عن "الأضرار المادية والاقتصادية" التى نتجت عن قرارهم قطع خدمات الانترنت والاتصالات خلال ثورة 25 يناير.

وقضت المحكمة بتغريم "مبارك" 33,5 مليون دولار ونظيف 6,7 ملايين دولار فى حين تم تغريم العادلى 50,3 مليون دولار. ويحق للثلاثة استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكانت شركات الانترنت الأربع الرئيسية فى مصر قطعت خدماتها عن مشتركيها اعتبارا من يوم الجمعة 28 يناير الماضى لمدة أسبوع. كما قطعت شركات الهواتف المحمولة الثلاث خدماتها تماما فى نفس اليوم.

وقالت شركات الهواتف المحمولة والانترنت فى وسائل الإعلام إنها أرغمت على قطع الخدمة بتعليمات من السلطات المصرية.