كشفت وزارة التخطيط فى أحدث تقرير لها بشأن الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير -وهو تقرير يتم الإعلان عنه الأحد المقبل- أن مؤشرات الاقتصاد للربع الثالث من العام المالى 2010/2011 (من يناير إلى مارس 2011) تؤكد تراجع معدلات النمو الاقتصادى لمصر إلى سالب 4.2%، وذلك بسبب انخفاض معدلات الاستثمار بشكل كبير وبنسبة تصل إلى 26%، مقارنة بنظيرتها فى العام المالى السابق، بالإضافة إلى التراجع الكبير فى معدلات أداء قطاعات السياحة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة.

وقررت وزارة التخطيط عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل للإعلان عن نتائج متابعة الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى وكذا الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل 2011/2012، وسيتم خلال المؤتمر إصدار أول تقرير شامل عن متابعة الأداء الاقتصادى والاجتماعى بعد ثورة 25 يناير.

الجدير ذكره أنه من المقرر عقد وزارة التخطيط -خلال الأسابيع المقبلة- سلسلة من اللقاءات وورش العمل لمناقشة تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والموزانة الاستثمارية للحكومة، وستكون هذه الاجتماعات مفتوحة للجميع خاصة الخبراء والمهتمين وأصحاب المصالح من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وشباب الثورة.