أكد محمد عبدالسلام، رئيس البورصة المصرية، أن قرار إلغاء مشروع قانون الضريبة قوبل بارتياح كبير فى أوساط المتعاملين فى سوق الأوراق المالية المصرية، لاسيما أن القرار يُعزّز من تنافسية وجاذبية السوق المصرية مع الأسواق المجاورة بما يُسهّل تدفق المزيد من الاستثمارات للسوق .

وقال "عبدالسلام" فى تصريحات له إن القرار يُزيد من فرص نمو الشركات المقيدة ويجذب كذلك الشركات للقيد فى البورصة، موضحًا أن إدارة البورصة المصرية ترحّب بقرار وزير المالية الدكتور سمير رضوان "إلغاء مشروع قانون فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات".

وأضاف أن  القرار جاء فى توقيت مناسب بما يُراعى الظروف الدقيقة للاقتصاد المصرى وتزايد الحاجة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف توفير فرص عمل، وزيادة الناتج القومى وتحقيق معدلات نمو أكبر للاقتصاد الوطنى.

من جانبه قال وزير المالية المصرى "الخميس": إن الحكومة تراجعت عن خططها لفرض ضريبة على توزيعات الأسهم ولن تُعيد فتح الموضوع هذا العام، كما أنها تبحث عن طريقة لخفض النفقات المزمعة نتيجة إلغاء الخطة

وألغت الحكومة خطتها لفرض الضريبة بعد معارضة قوية من المستثمرين. وتكبد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أكبر خسارة فى ستة أسابيع الخميس الماضى بعد الكشف عن الضريبة فى مسودة ميزانية 2011/2012.

وقال وزير المالية سمير رضوان، لم نكن ننوى فرض ضريبة رأسمالية بالمعنى التقليدي.. كل ما ناقشناه هو ضريبة بنسبة 10% على توزيعات الأرباح مضيفًا لن نفرض هذه الضريبة فى الوقت الحالى لتشجيع البورصة."

واستبعد الوزير إحياء فكرة الضريبة على توزيعات الأرباح فى وقت لاحق هذا العام، وقال إنه ليس هناك أى تغييرات أخرى فى الميزانية التى أقرها مجلس الوزراء يوم الأربعاء.

وسُئل عن كيفية تعويض إثر إلغاء الضريبة على الميزانية، فقال الوزير: "أحاول أن أرى إن كان بإمكاننا خفض النفقات فى أحد الجوانب.