قال محمد الدشيش، نائب الاتحاد المصرى للتأمين إن الاتحاد لم يعتبر ما حدث في 25 يناير الماضي "ثورة شعبية" باعتبار أن الثورات يتم استثناؤها من جميع التغطيات التأمينية، آخذًا ببعض الآراء القانونية وعلي هذا الأساس قام بتقييم الأضرار الناتجة عن الأحداث، مما ألزم الشركات باتخاذ إجراءاتها في التعويض وفقًا لحالات العُملاء لديها.

وكان رئيس الاتحاد المصري للتأمين عبدالرؤوف قطب قال سلفًا إن التقديرات المتوقعة لخسائر شركات التأمين جراء أحداث ثورة 25 يناير تتخطى حاجز المليار جنيه، وذلك وفقا لما ورد بجريدة الأخبار.

من ناحية أخرى سجلت طلبات العملاء للتأمين ضد الشغب والاضطرابات بنسبة 100% بعد ثورة 25 يناير، بسبب ظهور البلطجة في الشارع المصري بالرغم من تراجع سداد الاقساط المستحقة لصالح شركات التأمين اجمالا، وفقا للبيانات الصادرة عن رصد الاتحاد المصري للتأمين.

وأدى التدهور الامني وفوضي الاحتجاجات التي تسود البلاد الي تعثر الشركات العاملة في قطاع المقاولات والسياحة عن سداد الاقساط المستحقة لصالح شركات التأمين بعد تراجع طاقتها التشغيلية.