لم يستطع صانعو السياسات الأمريكية الاتفاق حول تحديد كمية رأس المال المتطلبة لدى البنوك والمؤسسات المالية للحماية ضد الخسائر المحتملة.

ووافق بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى ووزارة الخزانة والعديد من صانعى السياسات الدوليين على أن المؤسسات المالية الكبرى التى تشكل مخاطر على النظام المالى العالمى يجب أن تضع مخصصات رأسمالية أكبر لتجنب الخسائر المحتملة.. ولكن صانعى السياسات مختلفون حول كمية راس المال الضرورية لذلك.

واجتمع مجلس الاستقرار المالى أمس الأربعاء فى فرانكفورت لمواصلة معالجة هذه القضية حيث يحاول التوصل لاتفاق فى هذا الشأن قبل اجتماع دول مجموعة العشرين.

وكان "دانيل تارولو" أحد محافظى مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى فى خطاب له الاسبوع الماضى ان البنوك قد ترغم على الاحتفاظ بنسبة تتراوح من 8.4% وحتى 14% من اصولها كاحتياطيات.

وقالت بعض المصادر المطلعة على المناقشات ان بنك الاحتياطى الفيدرالى من المحتمل ان يدعم فكرة ان تصل الاحتياطات الى 10% أو 3% اضافية على نسبة الـ7% التى وافق عليها صانعو السياسات فى بازل بسويسرا فى العام الماضي, وفقا لصحيفة وول ستريت الامريكية.

ولكن المسئولين الحكوميين أشاروا إلى أن الـ3% تعتبر أعلى بشكل طفيف عما تدعمه وزارة الخزانة وبعض صانعى السياسات الدوليين حيث تتمركز المناقشات العالمية حول نطاق من 2% وحتى 2.5% أعلى من قواعد بازل.