قال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان: إن قطاعات الائتمان والمخاطر بالبنك تعكف حاليًا على إجراء دراسات مُستفيضة لملفات العملاء خاصة العاملين فى القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة السياسية الحالية للوقوف على الحلول المناسبة، بما يُحافظ على مصلحة الطرفين "البنك والعميل".

وذكرت جريدة "العالم اليوم" أن السباعى أكد وجود عدة حلول يلجأ إليها البنك للتعامل مع ملف تعثر عملائه الناجم عن الظروف الحالية منها التعويم وإعادة الجدولة وتأجيل سداد الأقساط.. وأن البنك لم يتخل عن عملائه خاصة العاملين فى القطاعات الأكثر حاجة إلى المساندة كقطاعات السياحة والنقل والخدمات والقطاع المالى والمشروعات الصغيرة، مع التفرقة فى أسلوب المعالجة مع عملاء القطاعات التى لم تتأثر بالأحداث كقطاعات الأدوية والصناعات الغذائية والاتصالات.

وفى تطور آخر منح البنك المركزى رخصة لبنك التعمير والإسكان تتيح له شراء الأراضى وتطويرها وبيعها للمتعاملين معه، وطبقا لهذا القرار فإن "التعمير والإسكان" يعود إلى سياسته المطبقة قبل إصدار قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 والذى حظر عليه حيازة أراضٍ أو بيعها، وتفتح هذه الخطوة الباب أمام البنك لإقامة مشروعات سكنية فى المحافظات ولعب دور أكبر فى توفير مساكن للشباب بأسعار مناسبة.