وافق مجلس الوزراء الألماني، أمس الجمعة، على مشروع قانون يتم من خلاله تجريم أخذ الرشاوى في إطار الأعمال التجارية، على نحو أشمل مما هو قائم حاليًا.
ومن المقرر بهذا القانون، أن يتم فرض عقوبات أكبر على وقائع الرشوة والفساد التي تحدث في المعاملات التجارية، ويسري ذلك على أحكام القانون بالنسبة لموظفي الشركات ووكلائها.
