|
وأكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن قرارات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار نهائية وعلى الجهة الإدارية تنفيذها.
جاءة ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والامنية والسياسية .
ووافق المجلس خلال الاجتماع على مجموعة من القرارات على رأسها إصدار أمر إسناد للشركة القبرصية "نمسيس للمقاولات العامة المحدودة" للعمل بمشروع طريق (الشيخ فضل/ رأس غارب) بطول 90 كم وبنفس التكلفة البالغة 317 مليون جنيه المذكورة بقرار مجلس الوزراء رقم (10) بتاريخ 10/9/2014 وذلك بعد استبعاد شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني (إحدى شركات مجموعة بن لادن الدولية) المسند إليها تنفيذ المشروع، وذلك لعدم موافقتها على العمل بالقائمة الموحدة للأسعار، المطبقة بكافة طرق المشروع القومي.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدرة 650 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية وذلك بمبلغ 30 مليون دينار كويتي وهو ما يعادل 102 مليون دولار أمريكي الموقع في القاهرة بتاريخ 6/12/2014 وذلك من منطلق حرص الحكومة على تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لمواجهة الأحمال المتزايدة على القدرة والطاقة الكهربائية،
ووافق المجلس ايضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية و"الشركاء الأوروبيين في التنمية" وهما الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الإستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني بشأن المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي والموقع في القاهرة بتاريخ 4/12/2014.
والتى تهدف إلى مواصلة العمل نحو تحسين مستوى البيئة في مصر من خلال خفض التلوث بالقطاع الصناعي وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإتاحة المجال لقطاعي الصناعة العام والخاص للاستثمار في مجال مكافحة التلوث
كما تهدف إلى زيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث ودعم التكامل فيما بين أنشطة التفتيش والتقييم البيئي بالإضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث وتقديم المعاملة التفضيلية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعها على الاستثمار في هذا المجال.
كان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه أمس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى جلسته السابعة بتاريخ 7/12/2014 والتى شملت 22 موضوعاً تتعلق بإختصاصات وحدات الإدارة المحلية والأجهزة الاستثمارية في محافظات المنيا والبحر الأحمر والجيزة واختصاصات وزارة التضامن الإجتماعي تجاه مديونية إحدى الشركات الصناعية وتأمين سائقيها واختصاصات وزارتي الاستثمار والمالية تجاه الدعوة لعقد إجتماع جمعية عامة غير عادية لبعض الشركات وأسس ربط ضريبة المبيعات ومنح الإعفاءات الضريبية وفترة الإعفاء وتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركات.
كما وافق على موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في أمور تتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والشيخ زايد ومدينة العاشر من رمضان وذلك حول تخصيص قطع أراض لبعض المشروعات والمطالبات المالية المطلوب سدادها من جانب بعض الشركات وقرارات سحب بعض مساحات الأراضي لعدم جدية تقنين المشروعات ومنح مهلة لبعض الشركات لتقنين المشروعات.
وموضوع يتعلق بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق وإحدى الشركات العاملة في مجال التجارة حول قطعة أرض بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي.
بالاضافة الى موضوع يتعلق باختصاصات وزارة النقل في أمر يتعلق بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية وإحدى الشركات العاملة في مجال الحاويات بشأن تشغيل وإدارة أرض مساحات مخصصة لمحطتي تداول الحاويات بميناءي الإسكندرية والدخيلة.
وبإختصاصات أجهزة الإدارة المحلية والمناطق الاستثمارية والصناعية في محافظات المنيا والبحر الأحمر وجنوب سيناءو المنوفية والقاهرة والجيزة.
ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بخصوص صندوق تنمية الصادرات وإحدى الشركات حول صرف نسبة المساندة التصديرية التي يقررها الصندوق بناء على مستلزمات الإنتاج الواردة للشركة.
|
