كلف الدكتور فتحي البرادعى الجهاز التنفيذي للمشروع القومي الحالى للإسكان، باستكمال الدراسات الخاصة بالملف الذي يعده للمشروع القومي الجديد للإسكان، والذي يستهدف بناء 2 مليون وحده سكنية في 6 سنوات، وحصر قطع الاراضى الصالحة للبناء والتي يمكن استخدامها في المشروع القومي الجديد، ومعظمها بالمدن الجديدة، بالاضافة إلى قطع الاراضى التي ستساهم بها المحافظات لتوفير الوحدات في المشروع الجديد.

وكان الوزير قد أشار خلال مؤتمر صحفي أول أمس أن هناك عددا من قطع الأراضي التي سيتم طرحها لمتوسطي الدخل، خلال شهرين أو ثلاث على تتراوح مساحتها من 320 إلى 500 متر بأسعار تتراوح ما بين 450 جنيه للتمر وحد أقصى 650 على أن يتم تسديد ثمن الأرض على أربع أقساط، ومد مدة السماح للبناء خمس سنوات، وسيسمح بالبناء على 60 % من مساحة الأرض وأن التراخيص ستصدر ببدروم و أرضي و 3 طوابق. 

وأضاف أن هذه الشريحة ستحصل على قطع الأراضي بأسعار ثابتة لحمايتها من ارتفاع الأسعار وتأثير المزايدات عليها، موضحا أنه هناك اتحاد أراضي للفئات الأعلى من المتوسطة والتي سيخصص لها مساحات أراضي ما بين 800 إلى 1200 متر سيحصلوا عليها عن طريق المزايدات نظرا لأن الشرائح الأعلى من المتوسطة لا تحتاج لدعم لأنها قادرة على السداد، و التي في ذات الوقت لها حق أن تتيح لها الدولة قطع من الأراضي. 

وأشار إلى أن الفئات التي ستحصل على أراضي مدعمة بأسعار محددة ستحصل عليها طبقا لنصوص تعاقد صارم لا يسمح بالمضاربة في الأراضي ،نافيا اللجوء إلى شركات صينية أو كورية لتنفيذ المشروع الإسكان الاجتماعي الجديد، مؤكدا أن المشروع له هدفان الأول توفير وحدات سكنية و الثاني توفير فرص عمل و هو شرط من شروط شركات المقاولات التي سيتم تأهيلها للعمل في المشروع.