قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة تأجيل الطعن المقام من خالد على رئيس المجلس المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلاً عن عمال شركة طنطا للكتان والذى يطالبون فيه بإبطال وإلغاء عقد بيع الشركة لصالح المستثمر السعودى عبدالإله الكحكى إلى جلسه 4 يوليو.

تضمن قرار المحكمة إلزام الحكومة بتقديم المستندات التى طلبها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهى قرار اللجنة الوزارية لخصخصة الشركة وقرار اللجنة الاقتصادية والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية بالموافقة على بيع الشركة ومحاضر الجمعية العمومية للشركة القابضة للكيماويات والتقييم الذى تم للشركة عام 96 والتى قدرها بمبلغ 215 مليون جنيه.

كان عقد بيع الشركة قد تم توقيعه بمبلغ 83 مليون جنيه بالمخالفة للحقيقة حيث أن الشركة يعمل بها اكثر من 3000 عامل وتضم 10 مصانع للكتان ومشتقاتها.