أصبح التباين في السياسة أبرز بين البنوك المركزية العالمية منذ بداية العام 2015، وذلك وفقاً لتقرير صدر عن بنك الكويت الوطني.
فبحسب التطور الأخير في الولايات المتحدة، كان بيان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح يوم الأربعاء متناغما عموما مع التوقعات بأن مجلس الاحتياط الفدرالي سيبدأ برفع أسعار الفائدة لاحقا في هذا العام.
وبعكس ذلك، فإن قائمة البنوك المركزية الساعية إلى التسهيل لا تزال تطول هذا العام مع البنك المركزي الأوروبي والسلطة النقدية في سنغافورة والدنمارك وكندا والهند وتركيا ومصر ورومانيا والعديد غيرها.
ويقول التقرير أنه يجب أن يكون اتجاه مجلس الاحتياط الفدرالي أكثر نحو تطبيع سياسته النقدية أمرا محيرا جدا بالنسبة للكثير من الأسواق الناشئة والبنوك المركزية للدول الغنية بالسلع.
وسيؤدي ارتفاع الدولار الأميركي بلا شك إلى تدفقات كبيرة من اقتصاديات الأسواق الناشئة وسيشكل ضغطا كبيرا على عملاتها.
وقد رأينا مؤخرا انخفاضا كبيرا في عملات الدول المنتجة للسلع الخام مثل الدولار الكندي والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلاندي والكرون النرويجي وعملات الأسواق الناشئة مثل الروبل الروسي والليرة التركية وغيرها.
وفي ظل كل هذا الإرباك، يستمر الدولار بالحفاظ على مكانته كالعملة الآمنة الوحيدة، رغم التقارير الصادرة من مجلس الشيوخ بأن رئيسة مجلس الاحتياط الفدرالي جانيت يلن أبلغت أعضاء مجلس الشيوخ بأن "الاقتصاد قوي" ولكن لن يكون هناك تضييق فوري.
وفي أوروبا، تستمر القصة اليونانية مع فوز حزب سيريزا السياسي اليساري في مجلس النواب اليوناني ومع محاولات مسؤولي منطقة اليورو احتواء الكابوس الأوروبي الذين يمكن أن ينتج عن المفاوضات.
ومن الواضح أن الحكومة الجديدة مصممة على إلغاء جميع إجراءات التقشف التي فرضت على اليونان خلال صفقة الإنقاذ الأخيرة.
ومن جهة الصرف الأجنبي، تبقى عملات الدول المنتجة للسلع الخام خاضعة لضغط نتيجة التحولات في توجه سياسة مجلس الاحتياط الفدرالي في الولايات المتحدة.
ولم تغير اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح توجهها كثيرا في البيان الصادر يوم الأربعاء الماضي، ولكنها بعثت برسالة للمستثمرين الدوليين والبنوك المركزية الأخرى بأن أيام الاعتماد على مجلس الاحتياط الفدرالي كمقرض الملاذ الأخير قد ولّت.
وبعد بلوغ اليورو أدنى مستوى له منذ ثلاثين سنة والبالغ 1,1098 بعد نتائج الانتخابات اليونانية، استعاد اليورو بعضا من قيمته هذا الأسبوع وأغلق عند مستوى 1,1290. وبطريقة مماثلة، بدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند مستوى 1,4966 ليرتفع قليلا إلى 1,5060في نهاية الأسبوع.
وفي آسيا، بقي الين الياباني عالقا ضمن نطاق تداول يتراوح بين 117.26 و 118.66. ويبقى المستثمرون في وضع الانتظار مع استمرار بنك اليابان المركزي في مراقبة جو تضخم منخفض لا ينتهي.
وكانت أسواق السلع مثيرة للاهتمام هذا الأسبوع، مع انخفاض أسعار النفط الخام إلى ما دون 44$ وانخفاض الذهب بنسبة %3.5 مما اكتسبه خلال اليومين الأخيرين.
ورفع مجلس الاحتياط الفدرالي تقييمه للإقتصاد في بيان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في شهر يناير، ولكنه أشار إلى أن توقعه الخاص بالتضخم في المدى القريب قد تراجع. وقد وصف النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة "قوية" مقارنة بالوتيرة "المتوسطة" في شهر ديسمبر.
ومن جهة التوظيف، وصف ارتفاع الوظائف "بالقوي"، ما قد يعكس تقرير توظيف شهر ديسمبر. وبالنسبة للتضخم، أشارت اللجنة إلى أنه قد تراجع أكثر، "عاكسا بشكل كبير التراجعات في أسعار الطاقة".
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، أفادت اللجنة بأن التضخم "يتوقع له أن ينخفض أكثر في المدى القريب"؛ ولكن تحافظ اللجنة على توقعها بأن التضخم سيرتفع تدريجيا نحو المستوى المستهدف البالغ %2 في المدى المتوسط مع استمرار توصيف تراجع سعر الطاقة بأنه "مؤقت".
في أوروبا، تتجه كل الأنظار إلى حكومة أقصى اليسار الجديدة في اليونان التي لا تزال تعمل على إنهاء برنامجها الاقتصادي الجديد. وذكرت التقارير بأن بعض أعلى مسؤوليها قد أشاروا إلى موقف صلب مع الدائنين الذين أرغموا الحكومة اليونانية السابقة على وضع إصلاحات غير شعبية سياسيا مقابل صفقة إنقاذ أوروبية.
وجاء أيضا أن الحكومة الجديدة ستطلب أن يتم محو ثلث الديون على الأقل، حيث أن ديون اليونان فاقت %175 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويوم الأربعاء، أشارت الحكومة اليونانية أيضا إلى تصميمها على إلغاء الإصلاحات عبر اشارتها بأنها ستدفع نحو تجميد التخصيص، وإعادة تعيين آلاف الموظفين الحكوميين الذين تم فصلهم خلال عملية إصلاح الإدارة العامة للبلاد، وإعادة الحد الأدنى للأجور إلى مستوى ما قبل الأزمة.
وفي الخلاصة، مع انتخاب الحكومة الجديدة، تسارعت التطورات والضغوط على اليونان في الأيام القليلة الماضية، مع درجة مرتفعة جدا من عدم اليقين بشأن نتائج المفاوضات.
وفي النهاية، سيعتمد الأمر على ما ستلتزم به الحكومة اليونانية من أجل إتمام السياسات المتفق عليها سابقا، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية.
تراجع معدل التضخم في ألمانيا في شهر يناير بنسبة %0.3 مقارنة بسنة مضت مقابل %0.2+ سابقا. وفيما توقع المحللون تراجعا أقل، كانت أسعار الطاقة التي انخفضت بنسبة %9 متماشية مع سعر النفط وتحركات سعر الصرف وبقي تضخم أسعار المواد الغذائية على حاله.
وبالنتيجة، كان التضخم الأساس سبب التراجع المفاجئ، بسبب التأثيرات الموسمية المؤقتة لفترة الأعياد بشكل رئيس.
وبشكل متواز، ارتفعت مبيعات التجزئة الحقيقية في ألمانيا بنسبة %0.2 في شهر ديسمبر مقارنة بشهر مضى. وتوقع المحللون ارتفاعا بنسبة %0.3.
ونظرا لتقلبات الأرقام والمراجعات الكبيرة المتكررة لها، لا يبدو أن التراجع نسبة إلى التوقعات والتخفيض البسيط في شهر نوفمبر قد أثر على الأسواق. والأهم من ذلك أنه كان الارتفاع الثالث على التوالي منذ العام 2010، ما نتج عنه ارتفاع بنسبة %4 سنويا.
أعلن البنك المركزي السويسري في أوائل شهر يناير أنه أزال السعر الأدنى للصرف البالغ 01.200 مقابل اليورو، وخفّض أسعار الفائدة أكثر إلى النطاق السلبي (%0.75-). وتبعت الدانمرك هذا النمط في هذا الأسبوع عبر خفض أسعار الفائدة بنسبة 15 نقطة أساس لتصل إلى %0.5- بعد بيع عملتها، وذلك في محاولة لإبقاء العملة الدانمركية قريبة من اليورو.
والقوة التي تقف خلف هذا التسهيل النقدي العالمي الجديد هي الانخفاض في سعر النفط. وبالنتيجة، فإن ضغوطات الأسعار في الدول المستوردة للنفط قد تراجعت بشكل كبير.
وآخر التقييمات بشأن التضخم الصادرة عن البنك الدولي هي تراجع بمقدار 0.4 ليصل إلى %0.9 هذه السنة. ومع تحديد معظم البنوك المركزية سياساتها النقدية بناء على توقعاتها للتضخم، يمكن أن نفهم أن عددا كبيرا من البنوك المركزية قد قررت خفض أسعار الفائدة بناء على ذلك.
ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي لليابان بنسبة %1.0 شهريا في ديسمبر، مرتفعا بذلك بعد انخفاض مفاجئ في نوفمبر. ولم يبلغ الارتفاع مستوى التوقعات البالغ %1.3 ولكنه تحسن عن التراجع البالغة نسبته %0.5 بعد المراجعة في نوفمبر.
وبشكل مواز، ارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة %2.4 مقارنة بسنة مضت، فيما ارتفع مؤشر سعر المستهلك الأساس بنسبة %2.5. وباستثناء تأثير ضريبة الاستهلاك، ارتفع مؤشر سعر المستهلك الإجمالي بنسبة %0.3 مقارنة بسنة مضت وارتفع مؤشر سعر المستهلك الأساس بنسبة %0.5.
ومن المهم الملاحظة أن مؤشر تضخم سعر المستهلك الأساس في تدهور منذ أن بلغ ذروته في مايو 2014 بنسبة %3.4 مقارنة بسنة مضت. وتبقى أسعار الطاقة عبئا على معدل التضخم.
وكقاعدة عامة، يحتاج التغير في أسعار النفط الفورية حوالي ثلاثة أشهر لينعكس تماما على أسعار المستهلك المحلية. وإذا تمت المحافظة على أسعار النفط الفورية المحلية، سيظهر أكبر تأثير سلبي على مؤشر سعر المستهلك إما في مارس أو أبريل من هذه السنة.
وتظهر البيانات التوتر الهيكلي في اقتصاد اليابان عقب التسهيل الكمي الكبير الذي قام به البنك المركزي الياباني. ورغم أن النشاط الاقتصادي في ارتفاع، إلا أنه لا زال لم يؤدّ إلى ارتفاع في الأسعار.
وتشير الأرقام إلى أن بنك اليابان المركزي سيعاني لبلوغ توقعه الخاص بالتضخم البالغ %1 للسنة المنتهية في مارس 2016.
لا تزال الأرباح الصناعية الصينية تتباطأ بنسبة قياسية بلغت %8 في شهر ديسمبر. ويعكس تراجع الأرباح في شهر ديسمبر التحديات التي تواجه قطاعا صناعيا يعاني من زيادة السعة وانخفاض الأسعار، ما يضيف إلى الضغط على البنك المركزي الصيني لتخفيف السياسة النقدية ولتعزيز الإنفاق على البنية التحتية لاستيعاب التباطؤ.
وبلغ التباطؤ في الأرباح الصناعية %8 مقارنة بنسبة %4.2 في شهر نوفمبر.
وبالخلاصة، تظهر آخر البيانات من الصين أن الصين تحتاج إلى تحول واضح من اقتصاد يعتمد على قطاع إنشاءات تموله الديون وصادرات تعتمد على الطلب الخارجي إلى اقتصاد يعتمد أكثر على الخدمات والاستهلاك. ويبدو أن المسؤولين الحكوميين أيضا قد قبلوا التوقعات بناتج محلي إجمالي في حدود %6 أو أقل.
وبسبب التباطؤ في النمو، من المحتمل أن يعتمد البنك المركزي الصيني، مثل البنوك المركزية الناشئة الأخرى، على سياسة تسهيل نقدية في العام 2015.
بحسب التقارير الصادرة هذا الأسبوع، اشترى البنك المركزي الروسي حوالي ثلث الذهب الذي اشترته البنوك المركزية في السنة الماضية.
وقد اشترت البنوك المركزية حول العالم 461 طنا صافيا من الذهب في العام 2014، أي بارتفاع نسبته %13 عن السنة السابقة، إذ أنهم يواصلون تنويعهم لاحتياطيات العملات عقب الأزمة المالية.
وقد أضافوا 1800 طنا لما يمتلكونه في السنوات الست الماضية. وبحسب التقرير نفسه، اشترى البنك المركزي الروسي 152 طنا من الذهب بقيمة 6.1 بليون دولار أميركي، أي بارتفاع نسبته %123 مقارنة بالسنة السابقة.
