"المركزي": الجهاز المصرفي قادر على دفع معدلات النمو الاقتصادي

 


قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، أن الجهاز المصرفي في مصر لديه مستويات سيولة مرتفعة وقادر على دفع معدلات النمو في الفترة القادمة.


كان وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، قال في وقت سابق أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم الحكومة بتطبيقها حاليا تستهدف الوصول بنسبة النمو الاقتصادي إلى 6% بحلول عام 2019-2020.


وأضاف رامز، خلال لقائه ورئيس الوزراء، والوفد المرافق لهما، مع ممثلي الجالية المصرية بالكويت أمس الاثنين :"البنك المركزي قوى، ولم تتعرض البنوك المحلية لأي مشاكل في الفترة الماضية".


وقال رامز :"مصر لا توجد بها مشكلة دولار، فنحن نستورد بـ60 مليار دولار في السنة، والبنك المركزي والبنوك الاخرى لا توفر سوى نصف هذا المبلغ تقريبا، والباقي يأتي من السوق السوداء، وهذا معناه ان هناك موارد دولاريه، والدليل أن كل السلع المستوردة موجودة بالأسواق".


وأوضح ان تحويلات المصريين بالخارج قيمتها 18 مليار دولار لا يدخل منها للبنوك سوى القليل، والباقي يدخل عن طريق السوق السوداء.


وتراجع الجنيه قرشين في أحدث عطاء للبنك المركزي أمس الاثنين ليصل إلى 7.53 جنيه كما واصل الهبوط في البنوك ليصل إلى 7.63 جنيه. وهذا هو عاشر تخفيض رسمي للجنيه من خلال عطاءات البنك المركزي.


وقال محافظ البنك المركزي: "اكتشفنا في الفترة الاخيرة ان الشركات الكبيرة هي التي تساعد المتلاعبين في السوق السوداء، لان هذا يخدم مصالحهم، ولكن اعدكم انه بطريقة او اخرى سنمنع السوق السوداء ببعض الاجراءات المتبعة عالميا، ومن عنده دولارات في السوق السوداء سيتركها بجواره، ولن تقيده".


كان البنك المركزي قد بدأ قبل نحو أسبوعين السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر فيما قال مصرفيون ومحللون إنه مسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي