حذّرت شركات إعادة التأمين العالمية من أن الثورات الشعبية التي حدثت مؤخرًا قد تؤدي إلي قيام مُعيدي التأمين بسداد العديد من التعويضات لشركات التامين مما يُعد مؤشرًا خطيرًا لزيادة محتملة في أقساط إعادة التأمين خلال الفترة المقبلة.

وخاطبت شركات التأمين المصرية بأهمية وضع تسعير سليم لعمليات التأمين وإلا ستواجه أزمة فسخ التعاقدات مع شركات اعاة التامين العالمية. وتوقع اندرياس بولمان، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لميونخ ري العالمية، احتمال وجود صعوبة في تحقيق الارباح التي وضعتها الشركة في الموازنة التقديرية، والبالغة 2.4 مليار يورو بنهاية عام2011.

وقال بولمان إن أسواق إعادة التأمين ستشهد مراجعة فنية لعمليات التسعير لمحافظ شركات التأمين المختلفة وقد تشمل هذه المراجعة اتخاذ قرارات تتضمن عدم تجديد بعض اتفاقيات إعادة التأمين للشركات التي لا تقوم بتسعير عادل ومناسب لعمليات التأمين لديها مما يعد تحذيرًا واضحًا لشركات التأمين المصرية والتي فقدت العديد من معيدي التامين ذات التصنيف الائتماني العالي نتيجة تدني الأقساط التي تحصل عليها من المؤمن لهم، حسب ما ورد بجريدة الأهرام.

وفي نهاية مايو الماضي أعلن عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، عن توقعاته المبدئية لخسائر شركات التأمين جراء أحداث ثورة 25 يناير، وقدرها بنحو مليار و250 مليون جنيه.