وافق الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، واللجنة المشكلة بالوزارة لدراسة مقترح مشروع الحريات، على طلب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بتعديل المادة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية المقترح.. وبالتالى فإن مشروع القانون بعد تعديله لا يتضمن الغرف التجارية واتحادها العام، وهو الأمر الذى غاب عن بعض مُنتسبى الغرف.

وأشار الاتحاد العام للغرف التجارية -فى بيان له اليوم- إلى أن جميع الغرف التجارية بربوع مصر لا توافق على أن يكون الحوار لأى مشروع قانون أو قرار فيه خروج على آداب الحوار ولابد أن يكون فى إطار الاحترام المتبادل كما رفض الاتحاد فى بيانه أن يكون الحوار من خلال وسائل الإعلام والصحف، مؤكدًا أن الحوار يجب أن يتم من خلال القنوات الشرعية التى رسمها قانون الغرف التجارية.