وافق المشاركون فى لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي علي الإبقاء علي مجلس الشورى فى المرحلة المقبلة بشكله الحالي من حيث عدد المنتخبين والمعينين مع توسيع سلطاته بأن يكون لأعضائه حق تقديم الاستجوابات والأسئلة، كما وافقوا علي وضع سقف للدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية القامة بمبلغ 15 مليون جنيه كحد أقصى، و5 ملايين جنيه فى حال الإعادة، وطالبوا بوجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات على هذه الحملة، وتجريم أى تمويل من الخارج، حيث أشاروا إلى أن هناك بعض الدول التى سوف تحتضن حملة بعض المتقدمين للرئاسة.

وطالب المشاركون بقصر التبرعات النقدية للانتخابات الرئاسية على الدولة فقط، فى حين طالب آخرون بأن تقتصر على دعم الأحزاب لمرشحيها وأن توضع الأموال فى البنوك وتشرف عليها الدولة، والبعد عن تبرعات الأفراد والهيئات والدعم العيني الذى لا نستطيع أن نحصره، مؤكدين ضرورة وجود رقابة الدولة حتى لا نرى رئيسا تابعا لهيئة ما أو دولة ما سواء كانت عربية أم أوروبية.

كما وافقوا على اعتماد القائمة المنقوصة فى الانتخابات "البرلمانية" لظروف الأحزاب الحالية والكيانات الصغيرة التى لم تستكمل تجربتها الديمقراطية بعد، كذلك وافقوا على قائمة احتياطية يستكمل منها فى حال الوفاة أو وجود مانع ما فى القائمة الأساسية، وذلك لإعطاء الفرصة لجميع الأحزاب الصغيرة والمهمشة للدخول فى الحياة السياسية.